فالبحرين لم تحترم تواقيعها للمواثيق والاتفاقات ولو مرة واحدة ولم تجعل المواطنة في هذه المملكة الصغيرة سواسية .
فالتمييز والتفضيل شطب للجنسيات وخطاب الكراهية عناوين لسياسة رسمية كما تقول المعارضة .
والتراجع المستمر والمخيف في الشأن الحقوقي البحريني
يفرض تعيين مقرر خاص للبحرين والزام السلطات بالخضوعتحت الرقابة الدولية .كما تقول منظمات حقوقية .
واذا كانت حقوق الانسان في واقع مرير فان التضييق على الجمعيّات السياسيّة هدف واضح للحكومة لخنق العمل السياسيّ كما يقول معارضون .
ويبقى السؤال هل تدفع المناشدات والنداءات الدولية حكومة البحرين الى اعادة الاعتبار للاتفاقات والمواثيق ؟
الضيوف:
هاشم الموسوي- عضو شورى الوفاق
طالب الشايب- ناشط سياسي بحريني