تتزايد الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في محاولة لتضييق الخناق عليهم اكثر فاكثر، قرارات جديدة وصلاحيات اوسع هذا ما نتج عن اجتماع حكومة الكيان الاسرائيلي.
قال مكتب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي ان الحكومة قررت توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة وجنود جيش الاحتلال لاطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
حيث اصدر مكتب نتانياهو بيان قال فيه ان القرار المعدل يجيز لقواته إطلاق النار عندما تكون حياة طرف ثالث في خطر وليس فقط عندما يكون هناك شرطي مهدد.
جاء اجتماع الحكومة للبت في اجراءات تهدف الى تعزيز القمع ضد راشقي الحجارة والعبوات الحارقة الفلسطينيين الذي اعتقل ثلاثة عشر منهم بينهم تسعة قاصرين ليلا، وفرضت عقوبات اقسى على البالغين بعقوبة السجن اربع سنوات على الاقل والسماح بفرض غرامات اكبر على القاصرين وآبائهم.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعلن الحرب على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة خاصة بعد مقتل سائق اسرائيلي في وقت سابق.
يذكر ان الكنيست صادق في الثاني والعشرين من شهر تموز/ يوليو على تعديل قانون العقوبات الذي يشدد العقوبة على راشقي سيارات المستوطنين بالحجارة.
ويقسم القانون الجديد مخالفة رشق الحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساسية، التي تصل العقوبة عليها إلى عشر سنوات من السجن، تتعلق برشق حجر أو أداة على وسيلة مواصلات خلال سفرها، بشكل يهدد أمن المسافرين.
والدرجة الثانية، والتي تصل العقوبة فيها إلى عشرين سنة سجن، فتتعلق بوجود نية مسبقة لرشق الحجارة أو أدوات أخرى على السيارات المسافرة بهدف التسبب بإصابات خطيرة.
من ناحية اخرى توفي فلسطيني متأثرا بجروح اصيب بها برصاص جنود اسرائيليين الجمعة الماضي، في احد مستشفيات نابلس بالضفة الغربية.