ووفقاً لموقع " شؤون خليجية" قال المعتوق: لقد تبين فيما عرف بقضية قروب الفنطاس من هو المستفيد من الإخلال بالنظام العام وزعزعة كيان الدولة، وإلى متى تطلق أيادي الطائفيين في مفاصل الدولة، لاسيما في الأجهزة الحساسة كجهاز أمن الدولة، والشاهد على ذلك ما قام به أفراد في هذا الجهاز بحق السيد الجليل محمد الحسيني من إهانة له ولعمامته.
وأضاف: "كل الأعراف الدولية والقانونية تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أنه هناك من لا يرى ذلك لأسباب طائفية وأخرى سياسية، فيكفي أن تكون من الشيعة لتكون متهماً، بل مدان حتى تثبت براءتك، إنه رغم تبرئة القضاء للبعض فهم لا يزالون بنظر هؤلاء الطائفيين مدانين".
ودافع كذلك عن رئيس مجلس الوزراء السابق: "بالأمس القريب اتهم الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي بالتعاون مع الجمهورية الإيرانية بالتخطيط بالانقلاب على نظام الحكم، فمن استطاع تلفيق قضية بهذه الحجم لرئيس وزراء سابق ورئيس مجلس أمة سابق لن يصعب عليه تلفيق تهم أخرى".
واتهم المعتوق خصومه: ممن لم يتربى على الشرف والكرامة، وخطابنا ليس لهم بل للشرفاء من أبناء هذا الوطن وإلى سمو الأمير الذي لم يرض بما حصل في مسجد الصادق، فنحن نعلم أنهم لا يرضون بهذه الممارسات الشنيعة التي يندى لها الجبين، لقد مورس التعذيب بأبشع صوره من ضرب وصعق وتعليق من الأيادي او الأرجل والاعتداء الجنسي، فما قيمة الاعترافات في هذا الحالة؟!
وزاد بقوله: "الخلاصة نحن لسنا بحاجة لإثبات وطنيتنا ولا نحتاج لشهادة من أحد، فقد أثبتناها بالدم والتضحية ومواقفنا التاريخية، ومن أثارها يريد الشر لهذا الوطن، وعلينا أن نتكاتف في وجه من يريد الفتن، نحن أبناء مدرسة رسول الله ومدرسة علي وفاطمة والحسن والحسين، فنحن على استعداد أن نضحي بأي شيء لأجل إصلاح هذا الوطن، ولن نرضى بالظلم ولن نسكت عنه، إخوانكم السجناء معروفون بالشرف والعفة والإخلاص، ونسأل الله أن يكون في عونهم".
خالف ميثاق المسجد واتهم بلا أدلة
بدورهم أكد محامون أن المعتوق خالف ميثاق المسجد ووجه اتهامات بلا أدلة رسمية، حيث رد المحامي دويم المويزري على خطبة المعتوق بقوله: إن من تدافع عنهم، تخابرهم وتعاونهم مع إيران وحزب الله ثابت بمستندات القضية، وكفى تضليلا.
كما وجه المويزري رسالة إلى وزير الأوقاف، قائلاً: "المدعو المعتوق خالف ميثاق المسجد الذي تفرضه الأوقاف على الخطباء، ونطالب بتطبيق النظام عليه كما طبق على غيره بتوقيفه عن الخطابة".
كما قال المحامي حسين الحردان "يالمعتوق، إن كنت تعترف بسلطات الدولة لا تتحدث عن تعذيب المتهمين إلا بعد صدور تقرير رسمي يثبت صحة ادعاء التعذيب".
وأكد المحامي بسام العسعوسي على أنه "مرفوض بالمطلق استغلال المسجد في القضايا السياسية، حسين المعتوق أو غيره، ومثلما رفضنا سابقاً ذلك الأمر نرفض اليوم، أبعدوا المساجد عن قضاياكم".
وأشار المحامي محمد الحميدي إلى ما سمعه من خطبة الشيخ حسين المعتوق، وقال: "رأيي أنه قال كلامه ويعلم علم اليقين بأنه لن يمسه سوء، فقبلها خطابه عن خلية حزب الله مر مرور الكرام".
نواب الأغلبية يطالبون الوزراء بتفسير صمته
هذا فيما طالب بعض أعضاء الأغلبية في البرلمان بتفسير منطقي من مجلس الوزراء حول "صمته غير المبرر أمام تطاول حسين المعتوق وتدخله في شؤون القضاء بما يخص قضية خلية حزب الله، واستغربوا من هذا الخنوع" حيث استنكر عضو المجلس حمد المطر، سكوت الحكومة عن خطبة الشيخ المعتوق.
وقال المطر: "يرهبوننا هم والمرتزقة بالطائفية، وهم لا يزالون يدافعون عن خلية حزب الله، والحكومة لا تسمع ولا ترى، إلى متى هذا الخنوع والضعف. يا حكومة؟؟!! حسين المعتوق لا يزال يرهب حكومة الضعف، فبعد تهديده السابق، ها هو اليوم ومن على المنبر يدافع عن خلية حزب الله ويحرض على رجال الأمن! "
وطالب عضو مجلس الأمة عبداللطيف العميري بتفسير من الحكومة حول كلام الشيخ المعتوق، وقال: "المعتوق يتطاول، الحكومة المرعوبة لا تحرك ساكناً... لو خطيب آخر سيكون جزاؤه الوقف أو التسفير أو سحب الجناسي، حكومة ضعيفة لا تستحق البقاء".
وأضاف: "صمتوا عندما ادعى بعض المغردين أنهم تعرضوا للتعذيب، وصمتوا عندما ادعى متهمو مسجد الصادق التعذيب، وثاروا عندما ادعى أفراد الخلية الإرهابية، لماذا؟"
كما استغرب محمد حسن الكندري، من صمت الحكومة، بقوله: "الحكومة تلتزم الصمت (لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم) أمام تطاول المعتوق واتهامه ومحاولته المكشوفة في التبرير"!
وقال عضو مجلس الأمة عادل الدمخي: "في دولة القانون يجب أن يسري القانون على الجميع، فهل يعقل أن تكيل وزارة الأوقاف القانون بمكيالين؟ وما يمنع عنه خطيب يسمح به لخطيب آخر؟"
الأوقاف تعلن التحرك القانوني تجاه المعتوق
من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتوق حول ما جاء في محاضرته الأسبوعية، مشيرة في بيان رسمي إلى أن "ما قام به أحد المواطنين في محاضرته يخالف ميثاق المسجد"، حسب بيان الوزارة.