وافاد موقع "المرصد" امس السبت ان مصدرا برلمانيا كشف عن أن التعديل سيجرم كل من يطلق وصف (وهابي وناصبي أو صفوي ورافضي)، مشيراً الى ان عدداً من النواب يعملون الآن على اقناع الحكومة بضرورة اقرار القانون وعدم التأخر به لأكثر من شهرين من بداية دور الانعقاد المقبل.
وقالت المصادر ان المتصدين للاقتراح أعدوا نصوصا لتجريم فعل سؤال الاشخاص هل انت شيعي أم سني؟.
واشارت الى انه سيتم استثناء الجهات الحكومية مثل القضاء والمحاكم والاحوال الشخصية وغيرها المختصة بالتحقيقات والتحريات من ذلك.