اعتذار العبادي بشكل مفاجئ عن المشاركة في جلسة مجلس النواب لمناقشة حزمة الإصلاحات لأسباب طارئة دون الإفصاح عنها يكشف جانبا من التجاذبات التي تحصل وراء الكواليس... مجلس النواب عاد ليعلن أن العبادي سيحل ضيفا على البرلمان الأسبوع المقبل للغاية عينها.
في موازة سلسلة الإجراءات الإصلاحية طفى إلى السطح مجدداً قانون الحرس الوطني رغم استمرار الخلاف بين التحالف الوطني وتحالف القوى ما يهدد بعدم تمرير القانون أمام المجلس، الأمر الذي يفرض البحث عن بدائل لملء الثغرات في المنظومة الأمنية العراقية كإعادة الخدمة الإلزامية وتقوية المؤسسة العسكرية.
قانون الحرس الوطني وهدفه حفظ وحدة البلاد وضمان مشاركة جميع المكونات العراقية في الدفاع عن البلاد تحاول بعض التيارات السايسية تحويله إلى جيوش شبه مستقلة في المحافظات بدل أن تكون رديفة للقوات المسلحة.
الإصلاحات التي أتت بفعل ضغط الشارع وتوجيهات المرجعية في النجف الأشرف وباتت مطلبا جماهيريا ملحا يجمع العراقيون عليه أصبح من الصعوبة بمكان لأي سياسي أن يعارضها إلا أن بالإمكان إغراق جهود الإصلاح بمقايضات لا يسع العبادي القبول بها.
فالعبادي والتيار السياسي الذي يمثله لا يستطيعان تحت أي ضغوط القبول بوجودات عسكرية لاترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وبآليات تجنيد مبهمة تسهم في تشتيت القرار الأمني والعسكري وتفتح الباب واسعا أمام انزلاق العراق نحو تقسيم يفرضه الأمر الواقع.
ففيما تحظى الإصلاحات بغطاء جماهيري ودعم المرجعية في النجف الأشرف يشعر العبادي بالقدرة على رفض منطق المساومات والمقايضات واللجوء إلى الشارع لفضخ المعرقلين إذا ما اقتضت الضرورة.
وفي سياق الاصلاحات التي يقوم بها العبادي أعلن مكتب رئيس الوزراء عن اعفاء مئة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديرا عاما مشيرا الى أن قسماً كبيراً من المواقع تم الغاؤها.
وتنبى مجلس الوزراء قانون اصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية لمسؤولين الدولة.
01:20 - 11/09 - IMH