واعتبر ائتلاف دولة القانون العراقي مشاركة بعض السياسيين العراقيين في مؤتمر قطر الذي ضم اشخاصا من حزب البعث المنحل تدخلا سافرا في الشأن العراقي.
اطراف في التحالف الوطني العراقي جددت رفضها لمشروع قانون الحرس الوطني ما دعى رئاسة البرلمان لرفعه من جدول اعمال جلساته حيث أعتبر التحالف الوطني المشروع تكريسا لتقسيم العراق من خلال تشكيل جيوش للمحافظات وتطبيق لاجندات اميركية.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف في تصريح للعالم: نرى في هذا القانون هو تنفيذ لاجندة بايدن والغاية من هذا القانون هو تقسيم العراق واقلمتة من خلال خلق جيوش محلية في حين ان القانون هو قانون وطني اتحادي وعندما يكون اسمه وطني فانه يجب ان يمثل كل ابناء الشعب العراقي، وانا اعتقد انه ستكون هناك حملة لجمع التواقيع لرفض هذا القانون جملة وتفصيلا.
هذا وأكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان النسبة التي حددت لتمثيل المحافظات في تشكيل قوات الحرس الوطني وفقا لمشروع القانون لا تتناسب واعداد الحشد الشعبي الذي حرر هذه المناطق ولا زال يخوض معارك فيها.
وصرح عضو مجلس النواب العراقي ومقرر لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله للعالم: ان النسبة التي حددناها في لجنة الامن والدفاع 0.05 من النسبة السكانية، انا اعتقد ان التحالف الوطني لا يرضى على هذه النسبة لان هناك عناصر من الحشد الشعبي اليوم تقاتل اكثر من العدد الذي تم تحديده.
برلمانيون في اتحاد القوى العراقية اشاروا لتجاوز عدد من النقاط الخلافية في مشروع القانون ومنها عائدية هذه القوات وارتباطهم بين الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة المشكلة فيها.
وقال عضو مجلس النواب العراقي احمد المشهداني في تصريح للعالم: نعم، اليوم كلنا ايدنا بان يكون ارتباطه (الحرس الوطني) بالقائد العام للقوات المسلحة، فقط هنالك اختلاف في بعض الامور، هل يكون من ابناء المحافظة او من ابناء المحافظات بصورة عامة، قائد الحرس الوطني يختار في المحافظ من قبل مجلس المحافظة او من قبل القائد العام.
FF-10-15:35