وبحسب السومرية نيوز فقد قالت نصيف إن "هكذا مؤتمرات تؤدي إلى دعم وإنعاش داعش وأكثر الحاضرين فيه هم ممن مول التنظيم وشخصيات خارجة عن القانون".
وأضافت نصيف أن "حل الخلافات والمصالحة الوطنية لابد أن تتم في البيت العراقي وداخل البلاد"، داعية وزارة الخارجية والحكومة إلى أن "يكون لها موقف من مؤتمر قطر وتقديم مذكرة احتجاجية وشكوى لدى الأمم المتحدة".
وهددت نصيف بـ"رفع دعوى امام الادعاء العام ضد الشخصيات التي شاركت بالمؤتمر كون المشاركة فيه تهدد الأمن القومي للبلد".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اعتبر الخميس، مؤتمر الدوحة جزءا من المخطط الهادف لـ"تقسيم العراق"، وفيما شدد على ضرورة تشكيل مجلس تحقيقي بحق اي نائب يشارك فيه، اشار الى ان تلك المشاركة تمثل خرقا للدستور.
وأكد رئيس كتلة الدعوة البرلمانية خلف عبد الصمد الأربعاء، انه سيتم طرد كل النواب الذين يشاركون في مؤتمر الدوحة من البرلمان، مبينا ان المؤتمر هو استمرار لساحات "الذل والمهانة" التي اسست في قطر وطبقت في الانبار.
ونفى مصدر مقرب من رئاسة الوزراء الثلاثاء، أن تكون الحكومة العراقية قد أعطت موافقة بمشاركة بعض السياسيين في المؤتمر.