وهذه التظاهرات هي بين الاضخم في ماليزيا منذ سنوات، وقد جرت حتى الان بدون حوادث تذكر، رغم منعها من قبل الشرطة وحجب السلطات ايضا الموقع الالكتروني الذي يستخدمه منظموها، اضافة الى ازالة شعار الحركة "نظيف" والقمصان الصفراء التي يرتديها انصارها.
واستيقظ الاف المتظاهرين في شوارع المدينة حيث امضوا الليلة في ميدان الاستقلال، وسرعان ما انضم اليهم عشرات آلاف آخرون لاستئناف التظاهرة التي ستلقى فيها كلمات وتصدح الموسيقى وترفع صلوات وسط اجواء احتفالية والتقاط صور السيلفي.
الا ان العدد لم يطابق تظاهرة السبت، عندما قال المنظمون ان المشاركين كانوا 200 الف، في حين اوردت الشرطة ان العدد بلغ 29 الفا.
وكانت تظاهرات سابقة نظمتها حركة المجتمع المدني برسيه (وتعني نظيف بالملاوي) انتهت بصدامات مع الشرطة في 2012.
وشكلت هذه الحركة من اجل المطالبة باصلاح النظام الانتخابي الذي تقول انه غير عادل ويسمح بفوز حزب المنظمة الوطنية رغم العدد القليل لناخبيه.
وقال المحامي سايمون تام "نأمل ان يكون عدد المشاركين اليوم مثل امس، لايصال رسالة الى الحكومة أنها مارست الكذب والسرقة والبلطجة لمدة طويلة والشعب لن يسكت بعد الآن".
وحذر نائب رئيس الوزراء زاهد حميدي، وهو ايضا وزير الداخلية، من ان المنظمين قد يواجهون اتهامات تتعلق بقوانين التجمع والتحريض وغيرها.
ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عن حميدي قوله "نحن نتابع ايضا كل كلمة يقولونها، ونعرف كل تحركاتهم".
ومساء الاحد، وفي خطابه المتلفز التقليدي عشية العيد الوطني صعد رئيس الوزراء لهجته وهاجم المتظاهرين المطالبين باستقالته.
وقال "لن نسمح لاحد داخل او خارج البلاد بان يدمر ما بنيناه حتى الان".
وتندد التظاهرة ضد رزاق بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة "1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس 460 مليون يورو منها.
وقد تضاعفت الدعوات الى استقالته في تموز/ يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات تفيد ان محققين ماليزيين اكتشفوا ان حوالى 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت حسابات شخصية تخص رئيس الوزراء. لكن وزراء في حكومته يؤكدون انها "هبات سياسية" مجهولة مصدرها الشرق الاوسط.
وقد اغلقت الحسابات ولم يكشف مصير الاموال.
وينفي رزاق ارتكاب مخالفات، قائلا انه ضحية "مؤامرة سياسية" للاطاحة به.
ومع خروج تجمعات صغيرة ضد رئيس الوزراء في انحاء البلاد، اعلنت وكالة الانباء الرسمية القبض على 12 شخصا في مدينة ملاكا لارتدائهم قمصان الحركة.
لكنها اكدت اطلاق سراحهم لاحقا، ولم تتضح طبيعة التهم التي قد توجه اليهم.
ويتهم المتظاهرون ايضا رئيس الحكومة بسوء ادارة الاقتصاد واجراء اصلاح انتخابي ملائم لحزبه "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" التي تتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957 عن الاستعمار البريطاني.
وكان نجيب اقال مؤخرا مسؤولين او ضم الى حكومته برلمانيين كانوا يحققون في القضية ما جعل مصير التحقيقات مجهولا.