وقال زيد في بيان واكب نشر تقرير عن الفظائع التي ارتكبها كل الاطراف في دارفور العام 2014، "على السلطات ان تضع حدا للافلات من العقاب المتجذر في دارفور".
ويشير التقرير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبها كل الاطراف وبينها قصف عشوائي لمناطق مدنية وعنف جنسي وتدمير ممتلكات.
واكدت المفوضية العليا انه من اصل 411 حالة انتهاك لحقوق الانسان احصتها بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، فان "عددا ضئيلا (منها) استكمل بتحقيقات او ادى الى اعتقالات".
واضاف زيد ان "التقرير يرسم صورة قاتمة جدا عن فشل منهجي او عن مجرد رفض لدى السلطات للتعامل في شكل جدي مع انتهاكات حقوق الانسان" مشيرا الى "انعدام الارادة لدى السلطات".
وتابع ان "الاسلوب الوقح الذي رفضت فيه الشرطة المحلية طلبات طاقم الامم المتحدة يثير قلقا كبيرا ويظهر كيف ان موظفي الدول يعتبرون انفسهم فوق القانون".