وبحسب موقع "سي ان ان"، فقد كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول البعثة المشتركة، أشار إلى تصاعد حدة القتال بين القوات الحكومية و"الفصائل المتمردة" خلال الفترة التي شملها التقرير وهي من فبراير/ شباط 2015 إلى مايو/ أيار 2015.. وأشار التقرير إلى تشريد المزيد من السكان المدنيين بسبب القتال بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان، فصيل عبدالواحد وفصيل مني ميناوي، وكذلك حركة العدل والمساواة فصيل جبريل إبراهيم.
وقالت وكالة أنباء السودان، إن السفير عبدالغني النعيم عبر للسفير البريطاني عن انزعاج السودان الشديد من مشروع القرار، الذي "أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيداً لخروج بعثة اليوناميد من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين."
وقد وعد السفير البريطاني بنقل انزعاج السودان من مشروع القرار إلى حكومته، ولمندوبها في الأمم المتحدة بأسرع فرصة، بحسب الوكالة.
واعتبرت الخرطوم أن مشروع القرار بهذه الصفة "لا يساعد على تطور الأوضاع في دارفور، وينسف التعاون القائم بين الفريق. "
وقال السفير عبدالغني النعيم، بأن المشروع البريطاني استند إلى حد كبير إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً، وإلى البيان الآخر الذي قدمه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، "وكلا البيانين قد تجاهلا التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور، بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل الولايات هناك، كما تجاهلا وثيقة الدوحة وأهم انجازاتها منذ توقيعها".