وافاد موقع "السومرية نيوز" امس الخميس، ان نصيف قالت: "الإصلاحات هي 3 مستويات حكومية وبرلمانية وقضائية، والبرلمان أعطى التفويض الذي فيه نوع من الإلزام"، موضحة أن "التفويض والإلزام يمنحان العبادي مساحة واسعة في التنفيذ".
وأضافت: "أن إقالة نواب رئيس الجمهورية بالمجمل فيه مخالفة دستورية ولابد من وجود نائب"، مشيرة الى أن "المرجعية هي من أعطت الضوء الأخضر للخروج من المحاصصة عندما طالبت بالاصلاح".
وبينت نصيف أن "اجتماع دولة القانون، ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات وآلية دعم العبادي لأننا نريد له النجاح كونه عضوا عن الائتلاف".
وكشفت عن أن "نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أبدى استعداده لترك منصبه من أجل دعم الحكومة وإنجاحها والعبور الى بر الأمان".
وشددت نصيف على أن "أهم إصلاح يجب ان يكون في المؤسسة التشريعية والإصلاحات البرلمانية لا تقل عن الإصلاحات الحكومية"، مؤكدة أن "البرلمانيين يضطرون الى حمل طلبات تعيين مواطنين وطرق أبواب الوزراء بسبب غلقها بوجه المواطنين المحتاجين".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي أعلن، أن الائتلاف جدد دعمه لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ حزمة الإصلاحات خلال الاجتماع الذي عقد الاربعاء، فيما أكد تحقيق جزء "كبير" من مطالب المتظاهرين.