وتحت عنوان أفضل الممكن أعطى البرلمان اليوناني بغالبية مئتين وواحد وخمسين صوتا من أصل ثلاثمئة الموافقة على مقترحات رئيس الوزراء الكسيس تسي براس للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة ما يحيي الآمال مجددا ببقاء اليونان ضمن اليورو، لكن المقترحات أثارت اعتراض اليسار الراديكالي الذي رد نوابه بالامتناع عن التصويت بل وحتى رفضه ولعل أهمها؛
1. زيادة ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة الخلاف بين أثينا والدائنين خلال المفاوضات الأخيرة.
2. إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر ورفع قيمة الضرائب.
3. إصلاح نظام التقاعد.
4. مكافحة التهرب الضريبي وإجراء الاصلاحات الإدارية.
5. تخفيض الإنفاق العسكري.
الدائنون وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي راضون عن هذه المقترحات واصفين إياها بأنها قريبة من الإجراءات التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي والتي تعمل بدورها على الوصول لتقييم إيجابي لمقترح إصلاحات الحكومة اليونانية مع الموافقة على خطة مساعدات بقيمة أربعة وسبعين مليار يورو.
أثينا عرفت طريق تحقيق مصالحها والهروب إلى الأمام في مفاوضاتها مع عواصم أوروبية كبرى وهو ما يدفع الأوروبيين للتفكير من جديد بالتركيبة المالية التي يقول البعض إنها هشة أصلا.