وكشفت صور مسربة عن تورط انقرة في دعم الجماعات الارهابية المسلحة في سوريا عبر ارسال شاحنات سلاح على أنها محملة بمواد إغاثية ومساعدات انسانية، وكشفت التسريبات أن الأسلحة كانت مخبأة تحت علب دواء.
وحول الموضوع صرح المحلل السياسي أوزكان أوزتاش لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد ان "المخابرات التركية عن طريق منطقة لواء اسكندرون قامت بتمرير مئات الشاحنات المحملة بالسلاح إلى سوريا، حكومة العدالة والتنمية تعمل ما بوسعها لإخفاء الحقائق والأدلة التي تثبت دعم الحكومة التركية للإرهابيين في سوريا".
الحكومة التركية أنكرت طوال المدة الماضية نقلها شاحنات أسلحة إلى سوريا وكانت تصر على أن الشاحنات محملة بمواد إغاثية ومساعدات إنسانية، حتى كشف "ياسين أكتاي" أحد مرشحي الكتلة النيابية عن حزب العدالة والتنمية خلال حوار دار بينه وبين مواطن تركي؛ أن شاحنات الأسلحة التي أرسلتها الحكومة لم تكن لجماعة "داعش" الإرهابية وانما كانت لما يُسمى بـ"الجيش السوري الحر".
وكان الحوار الدائر بين ياسين أكتاي والمواطن التركي كالتالي:
المواطن: الجمهورية التركية تدعم "داعش".
أكتاي: لا هذا غير صحيح
المواطن: إذاً الشاحنات التي تم إيقافها وكانت تحتوي على أسلحة، ألم تكن في طريقها إلى "داعش".
أكتاي: لا .. السلاح كان مرسلاً إلى "الجيش الحر".
المواطن: "الجيش الحر" أو "داعش" جميعهم إرهابيون
وصرح نائب زعيم حزب الوطن بولنت إسين أوغلو للعالم: ان إرسال العدالة والتنمية السلاح للإرهابيين في سوريا أمر بات يعلمه الجميع، قضية الشاحنات ظهرت للعلن عندما تفجر الخلاف بين أردوغان وجماعة فتح الله غولن، فقام القضاة الموالون لغولن بالكشف عن شاحنات الأسلحة وإصدار الأوامر بإيقافها، والآن الحكومة تعمل على الانتقام من القضاة.
قضية اعتراض شحنة الأسلحة المرسلة إلى المسلحين في سوريا؛ أدت إلى عزل وإعفاء وإقالة القضاة الذين كشفوا تورط الحكومة بنقلها السلاح عبر شاحنات تركية إلى سوريا، حيث تم إبعادهم من وظائفهم من قبل أعلى هيئة قضائية وأُلصقت بهم تهم المشاركة في منظمات إرهابية وإعاقة عمل الحكومة والتجسس على الدولة.
هذا ويؤكد مراقبون ان الحكومة التركية دعمت ومنذ البداية الارهابيين في سوريا ومولتهم بالمال والسلاح والتدريب على الاراضي التركية.
FF-31-15:55