وهؤلاء العسكريون الذين اوقفوا هم من افراد الدرك التابع للجيش في تركيا. وقد اتهموا خصوصا بالانتماء الى منظمة ارهابية والعمل لحساب “دولة موازية” التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب اردوغان للاشارة الى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وكان هؤلاء العسكريون اعترضوا في اضنة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات متوجهة الى سوريا. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه بانها كانت تنقل اسلحة للمعارضة السورية.
ويحاكم 19 من افراد الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة “التجسس” في اطار هذه القضية ويمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدد طويلة.
واكدت السلطات ان الاشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية.
وتابعت الشاحنات طريقها بينما اعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير انها تنقل مساعدات الى الاقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت وجود اي اسلحة على متنها.
وابعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك.
وتم لاحقا تسريب وثائق على الانترنت تفيد بان الشاحنات التي تم ضبطها كانت تنقل اسلحة الى الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الاسد. ونفت تركيا بشدة بانها تساعد المعارضين في سوريا كتنظيم الدولة الاسلامية رغم انها تريد اطاحة نظام الاسد.
وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما اعلاميا بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه المعلومات.
وصوت البرلمان منذ ذلك الحادث على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات اكبر للاستخبارات التركية وخصوصا حصانة قضائية لاعضائها خلال ممارستهم مهامهم.