جاء ذلك بعد يوم من بيان أظهر توقيعات 150 شخصا من بينهم نائب رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، دعوا فيه إلى “القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية”.
ووصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الموقعين على البيان بـ”المجرمين في حق دينهم ووطنهم وأمتهم”، وقال، في بيان له اليوم الخميس نشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، “يجب وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم”.
وطالب مختار وفق البيان بـ”إدراج اتحاد (يوسف) القرضاوي المعروف بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، ضمن “الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية”.
من جانبه أعرب المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر، عن تأييده لما جاء في بيان الـ150، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على توتير:”هذا هو ديننا وهؤلاء هم علماؤنا”.
وتبين قائمة الموقعين على البيان، الذي لم يستن التأكد من صحته بعد، علماء من عدة دول عربية وغربية من بينها المملكة السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها.
واعتبر البيان أن “المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة”، في إشارة إلى ما يعتبرونه “انقلابا عسكريا”في 3 يوليو/ تموز2013، أطاح بالرئيس الأسبق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
كما طالب البيان بالقصاص مما أسماه “قتلة الثوار”، وقال “الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق.. حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية”، لافتا إلى أن “الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي”.
ومن أبرز الموقعين علي البيان كل من الهيئات كل من “رابطة علماء أهل السنة”، و”جبهة علماء ضد الانقلاب”، و”هيئة علماء فلسطين في الخارج”، و”هيئة علماء المسلمين في لبنان”، و”مركز تكوين العلماء في موريتانيا”، و”رابطة علماء المغرب العربي”، و”الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر”، و”نقابة الدعاة المصرية”.
ومن الشخصيات البارزة ضمن الموقعين علي البيان: أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد المجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، ومحمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، وعبد الوهاب الديلمي، وزير العدل اليمني سابقا، وسلمان الحسيني الندوي، رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد بالهند، وجمال عبد الستار، أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، ومحمد عبد المقصود، وعبد الخالق الشريف من الأزهر.
ولم يتسن التأكد علي الفوري من صحة البيان المنسوب إلي اتحاد علماء المسلمين، كما أنه لم ينشر علي صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فبراير/ شباط الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.