وافاد موقع منامة بوست ان المنتدى قال في بيانه الصادر امس الجمعة، أنّ «قرار الإبعاد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات السياسيّة واﻷمنيّة التي كرّست حالة اﻻضطهاد الطائفيّ في البلاد، ويفسّر عدم استجابة السلطة للطلبات المتكرّرة للمقرّر الأمميّ للحريّات الدينيّة بزيارة البحرين، بالإضافة إلى المقرّرين الخاصّين بحريّة التعبير والتعذيب».
كما أكّد أنه سبق أن أسقطت السلطات الجنسيّة عن 15 رجل دين من الطائفة الشيعيّة ﻷسباب سياسيّة وطائفيّة، بينهم اثنان من كبار العلماء، وتمّ ترحيل أحدهم قسريًّا، وهو الشيخ حسين نجاتي، فيما ﻻ يزال ملفّ المساجد المهدّمة غير مكتمل، وانتهاك حرية الدين والمعتقد وحريّة التعبير مستمرًا، وهو ما تؤكّده التقارير الدوليّة، والتي كان آخرها تقرير اللجنة اﻷمريكيّة للحريّات الدينيّة في العالم.
على الصعيد ذاته استنكر الأمين العام للجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أحمد الحجيريّ، قرار المحكمة البحرينيّة الصادر يوم امس الاول الخميس والقاضي بإبعاد رجل الدين الشيخ محمّد خجسته، والدكتور مسعود جهرميّ، نهائيًّا عن البلاد بعد إسقاط جنسيّتيهما، وتغريم كلّ منهما 100 دينار.
ونقلت صحيفة الوسط البحرينية عن الحجيريّ، أنّ «عدد المُسقطة جنسيّتهم وصل إلى 140 شخصًا، معتبرًا هذا الأمر يُسيء لسمعة البحرين في ملفّ حقوق الإنسان».
وأكّد أنّ الجنسيّة حقٌّ أساس لكلّ مواطنٍ بحرينيّ وليس من المقبول المساس به، مطالبًا الجهات المعنيّة بإغلاق ملفّ إسقاط الجنسيّات نهائيًّا.