وقالت موغيريني "على كل المجموعات في ليبيا ان تمتنع عن اي عمل من شأنه زيادة التوتر في حين ان كل الاطراف الليبية منخرطة في مرحلة حاسمة من الحوار السياسي".
واضافت في بيان "المجتمع الدولي سيسمي اولئك الذين يواصلون تخريب المفاوضات وستتم محاسبتهم على اعمالهم".
وتبنى الاتحاد الاوروبي نصا يتيح تكوين لائحة سوداء للمتهمين بعرقلة العملية السلمية يتيح تجميد اموالهم في اوروبا.
ويشرف مبعوث الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون منذ اذار/ مارس في المغرب على الحوار بين ممثلي برلماني طرابلس وطبرق. وتعترف الاسرة الدولية بالحكومة الموجودة في طبرق شرق ليبيا والبرلمان الذي انبثقت عنه. في حين اعادت ميليشيات فجر ليبيا احياء المؤتمر العام السابق وشكلت حكومة مقرها طرابلس.
ويفترض ان تستأنف هذه المفاوضات الاسبوع المقبل والهدف منها وقف اعمال العنف وتشكيل حكومة موحدة لاخراج البلاد من الحرب والفوضى التي غرقت فيها بعد سقوط نظام القذافي في 2011.
لكن الانقسامات داخل كل فريق وفشل القوى السياسية في السيطرة على الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية وتزايد قوة تنظيم الدولة الاسلامية، كلها عوامل تقوض فرص التوصل الى حل سياسي.
وقالت موغيريني "ادعو كل المشاركين الى الحوار بحسن نية وبروح المصالحة والتوافق".
وهي ستعرض في 20 نيسان/ ابريل على وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيناريوهات مختلفة لارسال مهمة اوروبية الى ليبيا ما ان يتم تشكيل حكومة موحدة وفي حال طلبت هذه الحكومة ذلك.
وقد تكلف هذه المهمة بمساندة الحكومة الجديدة لتأمين بعض المواقع الحساسة مثل المطارات والمباني الحكومية والاشراف على وقف لاطلاق النار او نشر قوات حربية قبالة ساحل ليبيا.