وأعرب المجلس في قراره الأول عن القلق من انتشار الأسلحة والذخائر في ليبيا، حاثا الحكومة المعترف بها دوليا على تحسين عملها في مراقبة أسلحتها، مبديا قلقه البالغ أيضا من الاتجاه المتزايد لإعلان الجماعات الإرهابية في ليبيا ولاءها لتنظيم "داعش".
ودان القرار وقائع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، داعيا الحكومة الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد القرار الثاني على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية، بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الضرورية في مجال الأمن.
كما شجع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تقديم طلبات إلى لجنة مكافحة الإرهاب لإدراج الأشخاص والكيانات التي تدعم تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فيها "أنصار الشريعة".
وحث القرار لجنة العقوبات على سرعة النظر في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية في ليبيا.
وعشية صدور قرار مجلس الأمن، أكملت قوات "الشروق" التابعة لحكومة عمر الحاسي في طرابلس انسحابها من بلدة بن جواد، منهية بذلك هجوما بدأته في ديسمبر الماضي بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي.
وأعلت غرفة عمليات الوادي الأحمر التابعة لحرس المنشآت النفطية أن منطقة الهلال النفطي باتت آمنة بعد انسحاب القوات المتمركزة في بلدة بن جواد القريبة من ميناء السدرة النفطي.
وأشار بيان بهذا الصدد إلى أن أكثر من 400 من الآليات التابعة لقوات "الشروق" انسحبت الخميس الماضي من بن جواد.
يذكر أن معظم القوات التابعة لعملية "الشروق" تنتمي إلى مدينة مصراتة التي تخوض قوات آخرى تابعة لها قتالا مع مسلحي تنظيم "داعش" في مدينة سرت والمناطق المحيطة بها.