وفي قرار الاتهام طلب المدعي العام تبرئة كافة المتهمين معتبرا ان الادلة ضدهم غير دامغة كما ذكرت فرانس برس نقلاً عن شبكتا ان تي في وسي ان ان ترك.
وقد انتهت المحاكمة الاولى التي شملت 236 شخصا في قضية "بليوز" ("مطرقة الحداد" بالتركية) في ايلول 2012 باحكام صارمة بالسجن على بعض اصحاب الرتب العالية في الجيش التركي. لكن الادانات الغيت لعدم وجود ادلة دامغة وفتحت محاكمة جديدة في تشرين الثاني الماضي.
وكان حكم على "العقل المدبر" المفترض للمؤامرة الجنرال شتين دوغان بالسجن عشرين عاما.
وخلال محاكمتهم نفى الضباط مشاركتهم في مؤامرة خطط لها في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينها رجب طيب اردوغان الذي اصبح اليوم رئيسا، بعد وصوله الى سدة الحكم.
وخلال المحاكمة الاولى كانت الانتقادات شككت في حياد القضاة المكلفين المحاكمة وصحة الادلة المستخدمة ضد المتهمين.
وكان اردوغان رحب بهذه الاحكام التي كانت تتماشى مع رغبته في حرمان الجيش التركي من نفوذه السياسي.
والمؤسسة العسكرية التي اعتبرت لفترة طويلة حامية الارث العلماني للجمهورية التركية التي اسسها في 1923 مصطفى كمال اتاتورك، كانت وصية على الحياة السياسية في البلاد وقامت بثلاثة انقلابات منذ 1960.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2013 اثار اردوغان مفاجأة عندما طلب مراجعة المحاكمات في اطار قضيتي "بيلوز" و"ارجينيكون" باسم المؤامرة الثانية المفترضة ضد نظامه.
واتى هذا التغير في الموقف في حين كانت الحكومة متورطة في فضيحة فساد وتتهم حلفاءها السابقين في حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، بالوقوف وراءها.
ويعتبر بعض القضاة المكلفين الملفات التي تطال المؤسسة العسكرية مقربين من هذه الحركة التي اعلن اردوغان الحرب عليها وقام بعمليات تطهير على نطاق واسع في القضاء والشرطة.
وطبقا لتوصيات النيابة العامة امرت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو 2014 بالافراج عن كل المعتقلين في اطار هذه القضية وبدء محاكمة جديدة باعتبار ان الحكم الاول لم يكن منصفا.