وقالت وكالة "الاناضول" للأنباء إنّ مدعي اسطنبول المكلف التحقيق قرّر وقف الملاحقات بداعي عدم كفاية الأدلة وتجاوزات في عملية جمع الادلة وعدم وجود عناصر تثبت انتماء المتهمين الى منظمة اجرامية.
وصدر الحكم بعد فوز مرشحين تدعمهم الحكومة التركية بثمانية مقاعد من بين عشرة مقاعد في أعلى هيئة قضائية في الانتخابات التي جرت الاحد .
وكان رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي رجب طيب اردوغان قام بحملة واسعة في جهازي الشرطة والقضاء وعزل وغيّر اعدادا كبيرة من القضاة والضباط الذين بادروا الى التحقيق في القضية.
ومثلت الفضيحة أحد أكبر التحديات التي واجهت حكم إردوغان الذي شغل منصب رئيس الوزراء نحو 11 عاما وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومته وأثارت انتقادات دولية لرده بتشديد الرقابة على الإنترنت ونقل قيادات للشرطة وقضاة وممثلي ادعاء.