وفي تصريح ادلت به اليوم السبت اعتبرت افخم، تصريحات احمد شهيد واجزاء من تقريره، بانها احادية الجانب وبعيدة عن الواقع ولم تراع اطر المسؤوليات المناطة به من قبل مجلس حقوق الانسان.
واضافت، لقد تبين للاسف ان هنالك ارادة خارج آليات حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة متدخلة في اعداد هذا التقرير حول ايران.
وتابعت قائلة، ان ايران تنظر بشكوك جدية لاداء المقرر الخاص غير المنصف وغير المهني بسبب عدم التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، ان المقرر الخاص اعتمد اساليب غير صائبة ولاقانونية ومنحازة واصدار احكام مسبقة، خارج اطار المسؤوليات المحددة لمقرري مجلس حقوق الانسان.
واوضحت افخم، ان الجمهورية الاسلامية في ايران تدرك جيدا تعهداتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان وقد ابدت على الدوام تعاونا جيدا وواسعا مع الآليات الدولية في هذا المجال.
واكدت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، ان حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران ملتزمة بتعهداتها للرقي الشامل لحقوق مواطنيها وقامت باجراءات مهمة جدا في هذا المجال من ضمنها ما يخص الارتقاء بحقوق المواطنة وحقوق الاقليات وحقوق المراة وستواصل برامجها ومساعيها في هذا المجال.
وكان مقرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة احمد شهيد قد اتهم في تقريره الاخير ايران مرة اخرى بانتهاك حقوق سجناء تهريب المخدرات والقتلة ومرتكبي بعض الجرائم ومن ضمنها ما يتعلق بمثليي الجنس.