وقالت افخم في تصريح ادلت به اليوم الاربعاء، للاسف انه تم إعداد مشروع قرار حول اوضاع حقوق الانسان في ايران والمصادقة عليه في الاجتماع الـ 69 للجمعية العامة للامم المتحدة والذي تبنته كندا كما جرت عليه العادة خلال الاعوام الماضية بدوافع سياسية ودون الاخذ بنظر الاعتبار للحقائق القائمة.
واشارت الى الاصوات بشان مشروع القرار الاخير بالمقارنة مع الاعوام الماضية وقالت، ان عددا اكبر من الدول عارض مشروع القرار السياسي والانتقائي الذي قدمته كندا ما يؤشر الى ان هذه الدول اخذت بنظر الاعتبار الرؤى والظروف الحقيقية لتقدم حقوق الانسان في ايران خلال العام الاخير.
وانتقدت افخم استغلال حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية ضد الدول المستقلة من قبل عدد من الدول الغربية وقالت، ما يؤسف له ان آليات وادوات حقوق الانسان في الامم المتحدة تستغل من قبل الدول الغربية ومن هذا المنطلق فان جمهورية ايران الاسلامية تعتبر مضمون مثل هذه القرارات والمصادقة عليها امرا مرفوضا من الاساس.
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، ان مشروع القرار اعتمد على مصادر غير موثقة وعلى اساس مواقع اعلامية مرتبطة بجماعات ارهابية سيئة الصيت وبصورة منحازة ومغرضة ومليئة بمزاعم لا اساس لها ومفبركة وغير موثقة وهو قرار يفتقد للوجاهة والمصداقية وغير جدير بالاهتمام.
وشددت على ان من وجهة نظر ايران فان محاولات بعض الحكومات الغربية للمصادقة على مثل هذا القرار الذي لا ينطوي على مصداقية في ظل الظروف الراهنة التي تشكل جرائم الكيان الصهيوني والارهاب والتطرف المنظم ازمتها الرئيسية ليست الا اصرارا على انتهاج سياسة خاطئة وغير فاعلة في اطار ممارسة الضغط على الدول المستقلة.
واعتبرت مشاركة ايران في الاجتماع الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة (يو.بي.آر) مؤشرا لموقف طهران الجاد في مجال الرقي بمستوي حقوق الانسان والوفاء بالتزامالتها الدولية عن طريق التعاون من خلال آليات مبنية على الحوار والتعاون البناء والمساواة لكافة الدول على الصعيد الدولي ورفض الاليات الانتقائية والمغرضة والسياسية والتي تنطوي على المواجهة.
واكد افخم قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ذات نظام سيادة الشعب الدينية وهي الى جانب تعهداتها الدينية والالتزام بالدستور والقوانين العادية والمعاهدات الدولية فقد اتخذت الخطى في مسار التنمية والرقي بحقوق الانسان على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية وتعتبر نفسها ملزمة برعايتها عمليا وتولي الاهتمام لتنمية التعاون في مجال حقوق الانسان في مختلف المستويات الثنائية والاقليمية والدولية.