وقال الفحل وهو نائب عن تحالف القوى العراقية في حديث لـ"السومرية نيوز": إنه "يجب على الحكومة والبرلمان استيعاب الضباط في الجيش السابق من ابناء محافظتي صلاح الدين والانبار الذين لم يتعينوا في الاجهزة الامنية، ضمن الحرس الوطني المشكل"، مشددا على ضرورة "استثناء افراد الحرس الوطني من اجراءات المساءلة والعدالة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين تحقيقا لتنفيذ المصالحة الوطنية".
واضاف ان "حصة محافظتي صلاح الدين والانبار من الدرجات في الحرس الوطني تصل الى اكثر من 12 ألف درجة وظيفية لابناء العشائر المتطوعين في مراكز الحشد الشعبي".
واشار الفحل الى ان "هذا العدد يكفي لكي يكون لواءً خاصا بالمحافظة، مبينا ان "المتطوعين الذين ذهبوا لمراكز الحشد الشعبي من ابناء تلك المحافظات سوف يكونون ضمن حصة الاقضية والنواحي لهذه المحافظات".
واعتبر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في كانون الثاني 2015، أن الحرس الوطني سيكون غطاءً قانونياً لمقاتلي العشائر والحشد الشعبي، لافتاً إلى أن هذا التشكيل سيمنع حدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم "داعش" ويحصر السلاح بيد الدولة.
وقررت رئاسة البرلمان، الثلاثاء (10 شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل إلى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.
يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.