لجنة صياغة مشروع القانون التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي كانت قد اعلنت الانتهاء من صياغته وتقديمه الى الحكومة للتصويت عليه، فيما قال مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان القانون سيأخذ طريقه الى البرلمان حيث سيخضع لقراءتين قبل التصويت عليه، مضيفا ان اقرار القانون تم بعد مشاورات مع كافة القوى السياسية في البلاد والتوافق على الخطوط العريضة تسهيلا لتمريره في البرلمان.
قانون انشاء الحرس الوطني يسمح لسكان المناطق التي تشهد معارك بانشاء قوات لقتال جماعة داعش الارهابية.
والنقاط المهمة في القانون بحسب الحكومة هي ان القوات المنشأة ستكون هذه القوات مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
اضافة الى ادماج قوات الحشد الشعبي ضمنه كما انه سيعرض على البرلمان للتصويت عليه الى جانب قانوني حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة.
هذه النقاط تم اعتمادها بحسب مراقبين لتطمين القوى التي عارضت القانون لا سيما التحالف الوطني الذي كانت له تحفظات وشروط للتصويت لصالحه.
فقد اقترح التحالف اعادة الخدمة الالزامية بدلا من انشاء الحرس الوطني، مبديا تخوفه من ان يتم تشكيل قوات الحرس على اساس طائفي وهو ما يساعد في ترسيخ واقع قد يؤدي لانشاء اقاليم بعيدا عن الارتباط بسلطة الدولة.
وبالتالي فان التحالف وضع شروطا لتاييد القانون تمثلت بان لا يقتصر تشكيل القوات على سكان المحافظات والمناطق الساخنة، يضاف لذلك ضرورة ارتباطه برئيس مجلس الوزراء عبر وزارة الدفاع.
كما اشترط ان تمنح هذه القوات صفة الاحتياطية وان يتم استدعاؤها عند الضرورة وان تكون قوات الحشد الشعبي جزءا من قوات الحرس الوطني.
وعليه فان تجاوز القانون لامتحان الحكومة قد لا يتكرر بسهولة داخل اروقة البرلمان. خاصة وانه سيخضع لتجاذبات بين الكتل السياسية التي تنقسم بين مؤيد ومعارض وسيخضع لمشاريع خاصة بمكونات معينة في العراق قد ترى في قوات الحرس الوطني تهديدا لنفوذ قواتها لا سيما المكون الكردي الذي يؤيد انشاء قوات للحرس في المناطق البعيدة عن تلك التي تتواجد فيها قوات البيشمركة.
وبالتالي فان شرط تواجد تفاهم بين القوى السياسية في العراق لتمرير القانون قد يكون ضروريا ايضا لضمان تنفيذه.
01:30 - 02/03 - IMH