وأفاد نص القرار أنه سيتم العمل به في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى حين إشعار آخر. وقد تم اتخاذ القرار بعد تلقي معلومات حول مشاركة حاملي هذه الجنسيات في نشاطات الجماعات الإرهابية في بنغازي وفي غرب ليبيا ضد الجيش والشرطة.
كما طلب الوزير من سفارة بلاده في مالطا عدم منح تأشيرات الدخول لحاملي هذه الجنسية إلا بعد موافقة أمنية من وزارة الداخلية.