وكتب الى وزير المال رسالة قال فيها: "وصلنا الى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي" لمواجهة العجز في الموازنة.
والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ38.6 مليار دولار هو الاكبر للمملكة والاول منذ 2011.
واقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي.
كما اعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14.4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة.
ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90% من ايراداتها خسرت الاسعار نصف قيمتها منذ منتصف حزيران/يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار.
وقال الوليد، وهو اغنى مستثمر عربي: انه كان على الرياض الانتباه الى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصا في ظل تدهور اسعار النفط.
واضاف، انه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام 2014، لكانت حققت فائضا ماليا بحجم خمسين مليار دولار على الاقل.
وتابع الامير ،ان الفشل في السيطرة على النفقات اسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالي 750 مليار دولار.
كما انتقد طريقة ادارة الاحتياطي المالي خصوصا شراء سندات خزينة اميركية واوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4 في المئة سنويا.
وتتولى "ساما" الموازية للمصرف المركزي السعودي ادارة الاحتياطي المالي لكن الامير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار اموال الاحتياطي لزيادة العائد الى 7 او 8 في المئة سنويا.
وفي حال تدهورت اسعار النفط الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.