وذكر موقع "العهد" ان "شركة جدوى للاستثمار" قالت في تقرير لها إنه "من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط (خام برنت) خلال العام القادم 85 دولارا للبرميل، بمتوسط إنتاج 9.6 مليون برميل يوميا بما يترتب عليه عجز في الميزانية السعودية بـ78 مليار ريال، تعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، حيث من المتوقع بلوغ الإيرادات 934 مليار ريال، فيما سيبلغ العجز في حال عدم خفض الإنفاق 1.012 تريليون ريال".
وأغلق خام برنت الجمعة الماضية عند مستوى 68.7 دولارا للبرميل ليفقد أكثر من 40% من قيمته مقارنة بأعلى مستوياته العام الجاري عند 115 دولارا للبرميل في 19 حزيران/يونيو الماضي، أما فى عام 2016، فترجح "جدوى" أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 83 دولارًا، بمتوسط إنتاج 9.4 مليون برميل يوميا بما يترتب عليه حدوث عجز في الميزانية بـ164 مليار ريال، تعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، حيث من المتوقع بلوغ الإيرادات 812 مليار ريال، أما في حالة عدم خفض الإنفاق فإن العجز سيبلغ 976 مليار ريال.
وترى "جدوى" أن "الوضع القوي للاحتياطيات الأجنبية للمملكة التي تبلغ 95% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انخفاض مستوى الدين العام إلى أقل من 2% من الناتج، سيضعان الحكومة السعودية في وضع مريح يتيح لها التأقلم التدريجي مع المستوى الجديد لأسعار النفط المنخفضة، وتفادي إجراء خفض حاد في الصرف في الميزانية يؤدي إلى إعاقة أداء القطاع الخاص، وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2.784 مليار ريال (742 مليار دولار)، وبلغ الدين العام للسعودية بنهاية 2013، نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار)".
وتتوقع "جدوى" أن "تبقي السعودية على مستويات الإنفاق الحكومي مرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية خلال السنوات القليلة القادمة".
وقال الخبير النفطي ورئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية راشد أبانمي، إنه "من المرجح أن تبني السعودية ميزانية 2015 على سعر تعادل لبرميل البترول عند 60 دولارا للبرميل، وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة".
وتوقع أبانمي أن "يتراوح سعر برميل النفط بين 50 و70 دولارًا خلال العام القادم 2015″، وتابع إن "المملكة السعودية كانت تقول بعد الأزمة العالمية 2008 وحتى يونيو/حزيران الماضي بأن السعر العادل لبرميل النفط هو 100 دولار، فيما تغيرت الاستراتيجية منذ يوليو/تموز 2014، حتى أصبحت ترى أن 80 دولارا سعرا عادلا لبرميل النفط".
وأضاف أبانمى: "عندما كانت السعودية تقول إن 100 دولار يعد سعرًا عادلًا لبرميل النفط كانت تبني الميزانية على سعر أقل منه بنسبة 25% تقريبًا أي 75 دولارًا للبرميل، وبالتالي بتطبيق نفس المعادلة على رؤيتها للسعر العادل حاليًا، فمن المتوقع أن تبني الميزانية على أساس سعر 60 دولارًا لبرميل النفط في 2015"، أما عن توقعاته بشأن تحقيق السعودية عجز أو فائض في الميزانية خلال العام المقبل، فقال: "الأمر يتوقف على مستويات الإنفاق التي ستبلغها الدولة، فإذا بقيت عند مستوياتها المرتفعة سيحدث عجز، بينما لو خفضت مستويات الإنفاق وأجلت بعض المشاريع غير العاجلة أو الضرورية فقد تحقق التعادل في الميزانية".