غليان يسيطر على الشارع التركي تزامناً مع حملة الاعتقالات التي نفذتها عناصر الشرطة ضد كبار الاعلاميين ومراكز الصحف المعارضة خلفت موجة احتجاجات شعبية غاضبة خصوصاً بعد حزمة القوانين الامنية الاخيرة التي تتيح القبض على اي شخص بمجرد الاشتباه به، ومن دون توجيه اي تهمة وبمدة مفتوحة والتي تتيح ايضاً مداهمة اي بيت دون اذن من النيابة العامة.
وقال إلهان يغيث عضو في نقابة العمال المتقاعدين لمراسلنا: ان قانون مهام الشرطة وصلاحياتها الذي اصدر مؤخراً من البرلمان التركي هدفه الوحيد او اسكات كل صوت معارض للعدالة والتنمية دون الرجوع الى القضاء وحتى يسهل التخلص من جماعة فتح الله غولن، الذي بدأ ما وصفه بالسلطان اردوغان بتقليم اضافرها الآن لينفرد في حكم تركيا.
معارضون يؤكدون ان الاحداث الاخيرة حولت تركيا الى دولة للقمع وجمهورية للمحظورات
فيما عبر احد المواطنين عن رأيه في حديث لمراسلنا: "انه لا يوجد حرية صحافة في هذا البلد طالما ان الحكومة الحالية موجودة، كما انه لا يوجد حريات عامة"، وقال: "على الحكومة ان تستقيل".
معارضون اكدوا ان التهم الموجهة للاشخاص المعتقلين غير واضحة ولا تستند الى ادلة مادية معتبرة، وان حملة الاعتقالات تحولت الى مسرح لاستعراض القوى ومحاولة لترهيب وكبت المواطنين وخلط القانون بالسياسة، مؤكدين ان الاحداث الاخيرة حولت البلاد الى دولة للقمع وجمهورية للمحظورات.
وقالت حميدة رنجوس كاتبة وناشطة سياسية لمراسلنا: "ان حكومة العدالة والتنمية تمارس القمع على المواطن التركي"، مشيرة الى ان قانون مهام الشرطة وصلاحيته الاخير اعطى صلاحيات واسعة وغير محدودة لقوى الامن، معتبرة ان هذا القرار دليل واضح على خوف الحكومة من المعارضة.
فيما اكد احد المواطنين، انه لا يوجد اي حرية في تركيا، اما حرية الاعلام فهي منتهكة بشكل كبير، وقال: ان كلمة الحرية غير موجودة في قاموس العدالة والتنمية.
واكد الاتراك، ان الحكومة التركية تعمل على اسكات كل صوت معارض لها من خلال اتباع سياسة كم الافواه والتعدي على الحريات الشخصية، ونددوا بالسياسات القمعية والقيود المفروضة على حرية وحقوق المواطنين.
وافاد مراسلنا عبيدة عبد الفتاح، ان الاتراك يعبروا عن حالة عدم الرضى من حكم العدالة والتنمية، كما يؤكدون انعدام اي نوع من انواع الحريات، ويتهمون الحكومة بالسلطوية والديكتاتورية.
27/12- TOK