وذكرت وكالة "فارس" ان الملحق الاقتصادي لهاآرتس "ذا ماركر" كشف اليوم، عن قرار لجنة التحكيم الدولية الذي اتخذ قبل عام ولكن لم يتم نشره.
واشار قرار لجنة التحكيم ومقرها في مدينة جنيف السويسرية، أن القرار الأولي يعترف بحق إيران بالحصول على 50 مليون دولار من "إسرائيل" تعويضا على الأملاك التي أبقتها في كيان الاحتلال منذ فترة حكم الشاه الإيراني البائد.
وأضافت هاآرتس، أن حجم التعويض جاء من نصف قيمة أملاك شركة "خط أنبوب إيلات – عسقلان" قبل الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979، مشيرة إلى أنه برغم من ذلك فإن قرار لجنة التحكيم الدولية ما زال بعيدا عن التنفيذ، حيث ستكون هناك استئنافات من جانب إيران و"إسرائيل" حول حجم مبلغ التعويضات وتحديد المبلغ النهائي الذي يتعين على الكيان الصهيوني دفعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ليس أول قرار تتخذه هيئة تحكيم دولية ضد "إسرائيل"، ورغم أنها تعارض هيئات التحكيم الدولية لكنها أرغمت على المشاركة فيها.
وكانت شركة "خط أنبوب إيلات – عسقلان" تدار في فترة حكم الشاه البائد كمشروع مشترك لنقل النفط الإيرانى بواسطة أنبوب إلى الكيان إلاسرائيلي وتسويقه من خلال ناقلات نفط من ميناء "أسدود" الإسرائيلى.
وكانت تشغل الشركة الإسرائيلية عدة ناقلات نفط قبل الثورة الإسلامية في إيران، وكانت تسيطر على 800 ألف طن من النفط الخام المستخرج في إيران، وتم نقله إلى الكيان إلاسرائيلي قبل أسابيع قليلة من الثورة، وكان ثمن كمية النفط في حينه 120 مليون دولار بينما تقدر قيمته اليوم بـ 400 مليون دولار.
وكان يتعين على الشركة أن تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك، ولأن "إسرائيل" لم تفعل ذلك بدأت إيران قبل سنوات إجراءات لتحصيل حقها في هذه الأرباح. وصدر آخر قرار بهذا الخصوص ضد كيان الاحتلال عن محكمة فرنسية في عام 2012، لكن "إسرائيل" استأنفت عليه.