وبعد مناقشتها الدورية لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة، التي شارك فيها مندوبون عن حكومة الاحتلال، اوصت اللجنة، بين امور اخرى، "باحترام حقوق المقيمين الفلسطينيين في القدس الشرقية بحرية التنقل واختيار مكان اقامتهم".
وتخضع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة لهذه المناقشة الدورية. وهذه هي المرة الرابعة التي يناقش فيها احترام حقوق الانسان في فلسطين المحتلة.
وطلبت الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة ايضا "وقف مصادرة الارض وتوزيع الاراضي من اجل توسيع المستوطنات" و"وقف اعمال البناء وتوسيع المستوطنات في الاراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وفي هضبة الجولان السورية".
وطلبت اللجنة ايضا "رفع الحصار عن قطاع غزة"، واوصت باتخاذ "كل التدابير" خلال عمليات حفظ النظام "لتجنب حوادث يتسبب في وقوعها الافراط في استخدام القوة".
ودعت لجنة حقوق الانسان الكيان الاسرائيلي الى "اجراء تحقيق معمق وفعلي ومستقل وغير منحاز حول انتهاكات حقوق الانسان خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة في 2008-2009، وفي 2012 و2014، وملاحقة المسؤولين عنها بمن فيهم الذين يشغلون مناصب قيادية ومعاقبتهم حسب خطورة الاعمال المرتكبة".