الى ذلك كشف رئيس الوزراء احمد داود اوغلو عن تفاصيل اصلاحات امنية واسعة، التي تقضي بالسجن لمدة اربع سنوات بحق الاشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على ادوات محظورة خلال التظاهرات.
يقول عارفون بالشأن التركي، لقد دخلت تركيا مرحلة جديدة من الديكتاتورية المبطنة، يستندون هنا على ما قررته السلطات التركية من حملة تطهير واسعة مسرحها الجديد جهازي الشرطة والقضاء، بهدف التعتيم على ملفات فضائحية سابقة طالت حكومة اردوغان قبل نحو سنة، فقد كشف رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو عن تفاصيل اصلاحات امنية واسعة تقضي بالسجن اربع سنوات لمن يتم العثور بحوزتهم على ادوات محظورة خلال التظاهرات.
وهنا يذكر مراقبون بموقف سابق لاوغلو قبل ايام ثلاثة، اكد فيه وضع حد للاشخاص الذين يستغلون الاحداث التي تجري في سوريا، لبث الفوضى في بلاده بحسب تعبيره.
انقرة بررت حملتها تلك انها نتيجة لما وصفته بقضايا نشر تسجيل لاتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء الاسبق ورئيس الجمهورية الحالي رجب طيب اردوغان. وتوالت التهم ضد من تسميهم السلطات بالمتورطين لتطال نحو عشرين شخصا، بينهم مسؤول كبير في الاستخبارات /عمر التي بارماك/ وغيره.
وقطار الحريات والتعبير عن الرأي دونه المزيد من التداعيات والانتكاسات مع كل يوم يمر، فقضية وفاة مراسلة "البرس تي في" قبل يومين بعد عودتها من الحدود التركية السورية، طرحت العديد من التساؤلات لا سيما وان الحادث يأتي بعد ايام من توجيه السلطات التركية اتهامات لها بالجاسوسية لصالح المعارضة.
كما ان احدا لا يمكن ان ينسى تلك المشاهد الدموية التي شهدتها مدن تركية مؤخرا، والتي مارستها السلطات ضد الاكراد الذين هبوا للتظاهر ضد المجزرة التي يتعرض لها اهالي عين العرب، بينما القوات التركية تقف موقف المتفرج.
فاحتجاجات اسطنبول العام الماضي برزت حجم المأزق الذي تعيشه البلاد، والتراجع المقلق الذي عبرت عنه منظمة هيومان رايتس ووتش بالنسبة للحريات، والتي رأت فيه انه يهدد استقلالية القضاء والاعلام وحقوق الانسان بعد ان ضاعف النظام قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات اجهزة الاستخبارات، منذ الكشف في كانون الاول/ ديسمبر من عام الفين واثني عشر عن فضيحة فساد ابطالها قادة سياسيون.
وبينما ينادي الرئيس رجب طيب اردوغان نهارا جهارا بالحرية وحقوق الانسان في سوريا، يتضح من تصريحاته وافعاله التناقض والتخبط الجلي، وما مجزرة ميدان تقسيم العام الماضي وقتل الاكراد داخل ارجاء تركيا، وايضا قمع منابر الاعلام والصحافة الا خير دليل على ان تركيا باتت تحتل وبلا منازع المركز الاول في قمع الحريات، وحرية التعبير.
وحول موجة اعتقالات جديدة في صفوف الشرطة التركية والكشف عن تفاصيل اصلاحات امنية واسعة قال الكاتب والصحفي التركي المعارض بركات كار ان الحزمة الامنية والقضائية لم تأت من فراغ وهم (السلطات) يعدون لتجهيزها وتشريعها.
وأضاف بركات في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، ان المعارضة بدأت تعم الشوارع بكل قضية وبكل السياسات الفاشلة لهذه السلطات التي تحاول ان تعزز مكانتها حيث تعلم ان استمرار هذا الامر ستخلق مشاكل لها...
01:40 - 10/22 - IMH