وقال ناشطون إن جميع الموقوفين حكموا بالسجن المؤبد بتهم ملفقة، بينها قتل رجل امن والشروع في قتل عناصر الأمن وتنفيذ تفجيرات والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، واشاروا الى أن الطفلين ضيف عبد النبي ونضال علي حسين هما من بين المحكومين.
وكانت هيئة الدفاع قد استمعت لشهود النفي من قبل، والذين ذكروا أن موكليهم، الذين مثلوا أمام المحكمة، ليست لهم علاقة بالواقعة، إذ كان من بينهم من كان في المنزل وآخر كان في العمل، ومتهم ثالث كان في مجمع تجاري، ومن ثم توجه مع قريبته إلى المستشفى لسقوطها بسبب التعب.
وجدد المحامون طلباتهم، ومن بينها بينة ضمت شكاوى تعذيب وإخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء طبيبين شرعيين، بالإضافة إلى عدد من خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي.
واعتبرت جمعية الوفاق على موقعها الالكتروني هذه الاحكام بانها تأزيمية وتأتي "لتكريس الإستبداد ولإطالة أمد الأزمة، ولتمديد عمر الصراع بين الأغلبية الشعبية المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد والأقلية المستأثرة بالسلطة والقرار".
واضافت: عادة ما يشتكي المعتقلون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين بأنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورا أساسيا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ووفقا لتقرير بسيوني، فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي"، كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة"، بحسب ما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ايلول/ سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".