وقال المركز في بيان له يوم الاثنين،بأن “المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة برئاسة القاضي خليفة الظهراني (أصدرت) يوم الأربعاء 6 أغسطس 2014 حكماُ بإسقاط جنسية تسعة مواطنين بحرينيين بتهمة التعاون مع ايران وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين”.
وقال البيان بأن المحكمة استندت في إسقاط الجنسية على مراسيم بقوانين تُجيز للسلطات إسقاط الجنسية على خلفيات الاتهام ب”الأعمال الإرهابية”.
.
وأشار بيان المركز إلى إسقاط جنسية 31 من المواطنين البحرانيين في وقت سابق “بينهم نائبان سابقان ورجال دين ومحامي إضافة إلى نشطاء سياسيين وإمرأة بعد اتهامهم بالإضرار بأمن البحرين”.
وأضاف بأنه “بناءاً على هذا الحكم تم ترحيل الشيخ حسين النجاتي، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية دولية اضطهاداً طائفياً وتعدٍ على منظومة القوانين. كما حرم المحامي تيمور كريمي –المسقطة جنسيته- من ممارسة مهنته دون تسليمه قراراً رسمياُ بذلك”، وقال بأن وزارة الداخلية “استدعت عدداً من المسقطة جنسيتهم وطلبت منهم تصحيح أوضاعهم وهددتهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حال عدم استجابتهم لهذا الطلب”.
مركز البحرين اعتبر “عقوبة إسقاط الجنسية توازي عقوبة الإعدام خطورةً إضافة إلى أن مصطلح “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” هو مصطلح فضفاض ولم يصدر فيه مذكرة شرح تفصيلية رغم خطورته وخطورة الأحكام المترتبة عليه”، كما اعتبر المواد والبنود التي استندت عليها الأحكام بأنها تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحثّ المركز المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى الضغط على الحكومة الخليفية من إعادة الجنسية لمن سلبتهم إياها، و”الكف عن ممارسة سياسة إسقاط الجنسية عن المعارضين كعقاب لممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم”.