وقالت قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل بحسب "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت، اليوم الاثنين، قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر بحسب الدستور".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن ، مساء الأحد، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الاكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة الرئيس.
وأضاف المالكي في كلمة متلفزة "ساقدم اليوم شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي"، داعياً رئيس مجلس النواب الى "ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة رئيس الجمهورية على خرقه الصريح للدستور".
وتابع المالكي أن "الخرق المتعمد للدستور من جانب السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم، كما ان انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور في البلاد بعد اليوم".