وقال المالكي في كلمة متلفزة، إن "رئيس الجمهورية خرق الدستور مرتين الاولى حين مدد موعد اعلان تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر الذي انتهى يوم الخميس الماضي المصادف في السابع من شهر اب الحالي"، مضيفاً أن "الثانية حين يتعمد رئيس الجمهورية اليوم ومع سبق الاصرار على خرق الدستور بعدم تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون، وهي الكتلة البرلمانية الاكثر عددا التي تحددت في الجلسة الاولى لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف المالكي "ساقدم اليوم شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي"، داعياً رئيس مجلس النواب الى "ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة رئيس الجمهورية على خرقه الصريح للدستور".
وتابع المالكي أن "الخرق المتعمد للدستور من جانب السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم، كما ان انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور في البلاد بعد اليوم".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، الاربعاء (6 اب الحالي)، البرلمان بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وفيما اعتبر أن التفريط تطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات، مشددا على أن التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب.
ويقول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكن التحالف الوطني الذي ينضوي الائتلاف فيه يقول إنه هو الكتلة الأكبر، وساهم هذا الخلاف في تأخر تقديم مرشح لرئاسة الوزراء .