وأوضحت الوفاق أن النظام يضرب طوقاً أمنياً مستخدما الآليات العسكرية والحواجز الأمنية والقوات المدججة بالسلاح المنتشرة في محيط منطقة الدير ويغلق جميع مداخلها.
وأكدت جمعية الوفاق في بيانها على أن ما تقوم به السلطة هو عقاب جماعي مناف لأبسط حقوق الإنسان ويعكس طبيعة الصراع الدائر في البحرين بين السلطة والشعب، الذي يطالب فيه الشعب بالتحول نحو الديمقراطية وتمارس فيه السلطة العقاب بشكل جماعي وتنتهك حقوق الإنسان بشكل موسع للضغط على الغالبية الشعبية والسياسية من المواطنين للتراجع عن مطلبهم في بناء النظام الديمقراطي القائم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان بدلاً من الحكم الشمولي وانعدام حقوق الإنسان.
وطالبت الوفاق برفع الحصار عن منطقة الدير بشكل فوري وشددت على حاجة البحرين لحل سياسي شامل "يكون فيه الشعب صاحب السيادة والسلطة بدلاً من الخيارات الأمنية المجنونة التي لا تغير من أصل الأزمة بل تزيد من تعقيدها وترسخ ضروري الحاجة لحل سياسي شامل."
علماً أن منطقة الدير يقطنها أكثر من 12 ألف مواطن بحريني.