التحالف أشار إلى أنّ الثّورة البحرانيّة تمضي نحو ما أطلق عليه ب”المحاصصة” و”الاستحقاق الخطير”، والذي سيبلغ ذروته مع شهر أكتوبر القادم، حيث موعد الانتخابات البرلمانيّة. وتحدّث بيان التحالف عن إعداد متواصل لهذه “المحاصصة”، ومن مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدّولية.
وفي حين حدّد التحالف موقفه القاطع برفض المشاركة، إلا أنه تحدّث عن غموض يلفّ الأطراف المعنيّة، والخيارات التي تتحرّك باتجاهها.
دوليّاً، رأى التّحالف بأنّ “قوى الاستكبار” اتفقت على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها، وأنْ تشارك فيها المعارضة، وذلك بغرض “إعادة الشرعية المفقودة للعملية السياسية، ومن أجل تقسيم الشارع البحراني”، وبما يؤدي إلى “عزْل الثوار”، بحسب البيان.
وتوقّف التحالف عند حادثة طرد الدبلوماسي الأمريكي “توماس مالونسكي”، مرجّحاً أن يكون السّبب من ورائها “هو خلق حالة من الوهم بأن الإدارة الأمريكية تقدمت بصفقة “مقبولة” للمعارضة، الأمر الذي أغضب النظام الخليفي”، منتقداً التحالف طريقة تعاطي “الإعلام المعارض” لهذه الحادثة، و”الذي لم يتعدَّ كونه “زوبعة فنجان” على أنه مكسب للمعارضة”، كما قال بيان التحالف.
ويذهب التحالف إلى أن “العائق الوحيد الذي تبقى أمام عملية المحاصصة هذه؛ هي المجاميع الثورية الشبابية والمقاومة الميدانية المستقلّة”.
وتبعاً لقراءة يتبنّاها التحالف، فإن عملية المحاصصة سوف يتم تمريرها “على مرحلتين، بينهما فارق زمني قصير”.
“المرحلة الأولى يحدث فيها تغيير مفاجئ وغير متوقع يتسبب في خلق حالة من الارتباك العام، كالإعلان عن إمكانية تقاعد خليفة عن رئاسة الوزراء أو إطلاق سراح شريحة واسعة من المعتقلين السياسيين أو سحب المرتزقة من الشوارع وفتح الدوار. ولا يُستبعد أن يتزامن ذلك مع “مبادرة” دولية لإجراء استفتاء جميع خياراته تضمن بقاء الخليفيين في السلطة بصورة أو بأخرى.
ويرى التحالف بأن الخيار “الذي ينبغي أن تتمسك به القوى الثورية والمقاومة الميدانية هو الثبات على مبادئ الثورة وعدم الانجرار إلى من يخالف هذه المبادئ تحت أي عنوان كان”، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه “كلما ازدادت المكاسب المتوقعة من المحاصصة، ازدادت معها مخاطر الفشل” في حين أن “القوى الثورية والمقاومة الميدانية” في حال نجاحها “في إفشال هذه المشروع فستثبت للجميع -أعداء وأصدقاء- أنها هي التي تفرض الخيارات”، ما يفرض عليها لاحقاً “المضي في مشروع متكامل لا يقف عند إسقاط النظام القبلي الخليفي الفاقد للشرعية بل يمتد لبناء الدولة المستقلة التي تملك السيادة”.