واوضح الدبلوماسيون انه لم يتم تحديد اي موعد حتى الان للبدء بمشاورات حول هذا المشروع الذي قدمه الاردن العضو في المجلس باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة.
ويطلب المشروع انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة واعادة فتح المعابر في شكل دائم على قاعدة اتفاق يعود الى العام 2005، ويرحب ايضا بجهود الوساطة التي بذلتها مصر.
وفي انتظار التوصل الى وقف لاطلاق النار، يطلب المشروع "اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين، وخصوصا وضع حد فوري للاعمال العسكرية الثأرية (من جانب اسرائيل) وللعقوبات الجماعية وللاستخدام المفرط للقوة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين".
ويندد المشروع "باي عنف ضد المدنيين واي عمل ارهابي"، ويؤكد "القلق البالغ للمجلس حيال الخسائر الكبيرة" التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي "بما في ذلك في صفوف الاطفال".
ويدعو "جميع الاطراف الى الوفاء بالتزاماتهم استنادا الى القانون الدولي"، وخصوصا اتفاق جنيف (1949) حول حماية المدنيين في زمن الحروب، والى الامتناع عن اي خطوة من شانها "زعزعة استقرار الوضع في شكل اكبر".
ويشدد ايضا على ضرورة الاسراع في تقديم مساعدة انسانية للفلسطينيين ومضاعفة الجهود للتوصل الى تسوية شاملة بين الاسرائيليين والفلسطينيين تقوم على حل الدولتين.
وحتى الان، نجح مجلس الامن في التفاهم على بيانين اصدرهما باجماع اعضائه في 12 و20 تموز/ يوليو، داعيا الى وقف اطلاق النار في غزة وتحييد المدنيين.
وخلال جلسة مناقشة للوضع في غزة الثلاثاء، جدد ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور دعوة المجلس الى تبني قرار "من اجل وقف العدوان (الاسرائيلي) ورفع الحصار (عن غزة) وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".