وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان ان "الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية اربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية (...) ضد لوران غباغبو واحالته الى المحاكمة امام غرفة الدرجة الاولى".
واعرب محامي رئيس الدولة ايمانويل التيت عن ترحيبه بهذا القرار، مؤكدا ان موكله "اراد حصول محاكمة" لكي "تظهر الحقيقة".
وقال معسكر غباغبو من جهة اخرى انه "في موقع قوي قضائيا"، لان احد القضاة الثلاثة اعرب عن معارضته للمحاكمة بسبب "عناصر ادلة لا تزال غير كافية"، كما جاء على موقع المحكمة الجنائية الدولية الالكتروني.
من جهته رحب المتحدث باسم الحكومة العاجية برونو كوني بان المحكمة "تمنح نفسها الوسائل لقول الحقيقة". واضاف "نامل ان يسمح ذلك بعودة الهدوء للجميع".
ولوران غباغبو (69 عاما) اول رئيس دولة سابق يلاحق امام المحكمة الجنائية الدولية، متهم بانه شن حملة من اعمال العنف بهدف الاحتفاظ عبثا بالسلطة في ختام انتخابات رئاسية جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
ويؤكد غباغبو من جهته انه اطيح من السلطة لحساب خصمه بسبب مؤامرة فبركتها فرنسا القوة المستعمرة السابقة في ساحل العاج.
واكد المحامي التيت ردا على سؤال لوكالة فراسن برس ان "هذه المحاكمة ستكون محاكمة افريقيا الوسطى والتلاعب والترتيبات ومحاكمة الذين ارادوا حربا لخدمة مصالح خاصة".
وقتل اكثر من ثلاثة الاف شخص في اعمال العنف التي مزقت البلد في 2010 و2011.
وقالت المحكمة انه "بالاشتراك مع مقربين منه"، "امر (غباغبو) وطلب وشجع او اسهم بكل طريقة ممكنة" بتنفيذ اربع جرائم ضد الانسانية وهي عمليات قتل واغتصاب واعمال لاانسانية واضطهادات".
ولوران غباغبو الذي اعتقلته القوات الموالية للحسن وتارة بدعم من فرنسا والامم المتحدة بعد اسبوعين من الحرب في نيسان/ ابريل 2011 وتم نقله الى لاهاي بعد سبعة اشهر، وضع عقبات في وجه متهميه، كما تؤكد الصحف التي تدعمه يوميا.
وبحسب قرار الاتهام، فان غباغبو اراد "البقاء في السلطة بكل الوسائل (...) عبر هجمات دامية تم التخطيط لها بعناية"، وهو ما نفاه المتهم قطعا.
ومسؤوليته طاولت اربعة احداث مهمة هي قمع مسيرة موالية للحسن وتارة كانت متوجهة الى مقر الاذاعة والتلفزيون العاجي في كانون الاول/ ديسمبر 2010، وقمع تظاهرة نسائية في ابوبو، والقصف بالهاون على قطاع مأهول في ابوبو في اذار/مارس 2011، وردود انتقامية نفذها موالون لغباغبو في يوبوغون في نيسان/ ابريل 2011.
واعلن بارام-بريت سينغ من منظمة هيومن رايتس ووتش بحسب ما جاء في بيان ان "الضحايا في ساحل العاج هم اقرب قليلا من جلاء الحقيقة بشأن دور غباغبو في الجرائم التي ارتكبت ضدهم".
وقال المصدر نفسه ان "قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية ينبغي ان يذكر المسؤولين الكبار الذين يبدو انه لا يمكن استهدافهم بان القضاء قد يعتقلهم يوما ما".
وقرار المحكمة المرتقب جدا في ساحل العاج، يضع حدا لاكثر من عام من الاجراءات الاولية التي شهدت تشكيك القضاة بصلابة ملف المدعي.
واستمع القضاة في شباط/ فبراير الى حجج الاطراف حيال قوة ملف المدعي تمهيدا لمحاكمة.
ولما لم يقنعهم المدعي بشكل واف، طلب القضاة معلومات او عناصر ادلة اضافية قبل ان يقرروا ما اذا كان ينبغي اجراء محاكمة ضد غباغبو.
وبعد دراسة اكثر من 22 الف صفحة من الادلة واقوال 108 شهود، قرر القضاة انه يتعين محاكمة غباغبو.
وتعتقل المحكمة الجنائية الدولية ايضا شارل بلي غودي الذي كان احد المسؤولين الرئيسيين في نظام غباغبو على راس حركة "الشباب الوطنيين". ويشتبه في انه ارتكب جرائم هو الاخر ضد الانسانية مثل السيدة الاولى سابقا سيمون غباغبو الذي رفض النظام العاجي تسليمها الى لاهاي.
والمحكمة الجنائية الدولية مثل القضاء العاجي لم يلاحقا سوى شخصيات من معسكر غباغبو فقط بينما يوجد في صفوف الداعمين للرئيس وتارة زعماء حرب سابقون متهمون ايضا بارتكاب جرائم خطيرة خلال الازمة الاخيرة.
ويندد انصار غباغبو ومنظمات في المجتمع المدني ب"عدالة المنتصرين".
ولا يزال لوران غباغبو يعتمد على العديد من الانصار في ساحل العاج، ويعتبر حزبه، الجبهة الشعبية العاجية، قوة سياسية ذات وزن في بلد يسعى وراء المصالحة على اثر عقد من الازمة.