ومن المقرر أن يبحث التحقيق التمهيدي جرائم منسوبة للقوات المسلحة البريطانية التي كانت منتشرة في العراق بين عامي 2003 و2008.
ونقلت مصادر إعلام بريطانية عن النائب العام البريطاني دومينيك غريف، إن "الحكومة تنفي تماما مزاعم الانتهاكات".
من جهته، أعرب رئيس النيابة العسكرية البريطانية اندرو كايلي "استعداد هيئته للتعاون مع المحكمة الدولية"، مستبعداً أن "تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمي كامل"، حيث أن الحكومة البريطانية تحقق بالفعل في مزاعم انتهاكات لجنودها في العراق.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.