وجابت المسيرات السنابس والمعامير والديه وجد حفص ومناطق اخرى. ووصف المتظاهرون احتجاز جثمان الشهيد العبار بالجريمة البشعة، رافعين نعشاً رمزياً وصوراً للشهيد ولافتات تندد بانتهاكات النظام المتواصلة.
الشهيد عبد العزيز العبار
وطالب المحتجون بالافراج عن المعتقلين الذين فاق عددهم الثلاثة آلاف والخمسمائة معتقل.
في المقابل هاجمت قوات النظام المسيرات بالغازات السامة ورصاص الشوزن.
كما شهد البلدات البحرينية مداهمات متواصلة من قبل قوات النظام بشكل يومي حيث يؤكد الأهالي بأن المداهمات تسفر عن اعتقال عدد من الشبان.
وتعيش السجون البحرينية حالة من الاكتظاظ جراء حملة الاعتقالات التي يقوم بها النظام للمعارضين، وذلك في ظل صمت من قبل الجهات الأمنية في التعليق على ذلك.
10 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين البحرينيين المعتقلين
هذا وجددت عشر منظمات مهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان قبل الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدعوة للإفراج عن الصحفيين البحرينيين حسين حبيل وقاسم زين الدين، حيث تم احتجاز المصور الحائز على جوائز حسين حبيل، وأيضاً المصور قاسم زين الدين منذ صيف عام 2013، في حين تم الإفراج عن المدون محمد حسن بكفالة.
وقد واجه حبيل أثناء احتجازه الاستجواب والتعذيب في التحقيقات الجنائية، وقد رفض العلاج الطبي لحالة في القلب. أما زين الدين فقد نقل الى المستشفى بعد الضرب الذي تعرض له في السجن من الشرطة. بينما هرب السيد حسن إلى المملكة المتحدة بعد الإفراج عنه بكفالة، وسيتعرض لتجديد التهم الموجهة له والتعذيب ومحاكمة جائرة إذا ما عاد إلى البحرين.
وأتهم كل من حسن حبيل بالدعوة لتجمعات غير قانونية والتحريض على كراهية النظام وتجاهل القانون، وإساءة استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية. كما اتهم زين الدين بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال التخريب في السجن.
وكان الثلاثة منتقدين للسلطات في تقاريرهم عن البحرين، كما كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات والمظاهرات ضد السلطات في وسائل الإعلام المحلية والدولية والكتابة عن قضايا حقوق الإنسان. اعتقالهم واحتجازهم جزء من حملة أوسع تقوم بها السلطات في البحرين لقمع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تنتهك من خلالها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد أطلق المبادرة كل من: الدفاع القانوني للإعلام، والمنظمة الأميركية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية – الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، لويرز رايتس ووتش في كندا، ومنظمة القلم الدولية ومراسلون بلا حدود دعوة عمل لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، فضلاً عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وطلبت المنظمات من هؤلاء الخبراء التدخل بشكل عاجل لتأمين الإفراج الفوري عن الصحفيين والتأكيد على أنهم لن تخضعوا للمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة.