المعارضة: الحكم في البحرين لا يريد حوارا ولا إصلاحا

ودعا وفد المعارضة الوطنية الديمقراطية البحرينية أثناء لقائه يوم أمس الأربعاء مع مدير مكتب المفوضية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الانتقال إلى اتخاذ قرار واضح في مجلس حقوق الإنسان العالمي الذي يعقد اجتماعه في جنيف بعد أيام يلزم حكومة البحرين باحترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب المنتشر في السجون والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والسماح للمقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد خوان مانديز بزيارة البحرين للوقوف على دعاوى التعذيب التي تحدث عنها المعتقلون أمام المحاكم دون أن يجرى تحريكها، وكذلك السماح للمقرر الخاص بالحريات الدينية والمقرر الخاص باستقلالية القضاء ونزاهته.
وأضافت قوى المعارضة أن وفدها استعرض مع مدير مكتب المفوضية الأوروبية الوضع السياسي في البحرين، مؤكدة أن الحكم ليس في وارد الدخول في حوار، بل انه يسد كل منافذ الحوار والتفاوض من خلال إصدار المزيد من التشريعات والقوانين والإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وآخرها القرار الذي أصدره مجلس النواب بإلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب من قبل الشعب في مخالفة دستورية واضحة وجلية، فضلا عن التنازل عن مسائلة الوزراء عندما عدل في لائحته الداخلية وفرض شرطا تعجيزيا لمسائلة المسئولين في الدولة بشرط الحصول على ثلثي اعضاء المجلس النيابي.
ولفتت المعارضة إلى أزمة الثقة المتفاقمة بين الحكم والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والتي تحتاج إلى مبادرات رسمية وجادة تبدأ بخارطة الطريق التي اقترحتها المعارضة عدة مرات في مبادراتها والمتمثلة في تنفيذ التزامات الحكم التي يحاول التهرب منها وفي مقدمتها توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي، لافتة إلى أن ما تقوم به السلطات من الإعلان عن تشكيلات من طراز ديوان التظلمات ومفوضية السجون هي لتمرير والتغطية على الانتهاكات ولا تمس عمق الأزمة، حيث وقفت هذه الجهات والمؤسسات الحقوقية التي أسستها السلطة عاجزة عن وقف التعذيب ووقف الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المستمرة بما فيها القتل خارج القانون.
وقالت المعارضة إن محاولات الحكم تصوير حملة العلاقات العامة على أنها حوار وتفاوض ثنائي لايصمد أمام الحقائق الدامغة التي تؤكد رفض النظام الإصلاح السياسي المطلوب، وإصراره على تصوير المعارضة السياسية بأنها معارضة طائفية في محاولة لحرف حقيقة الأوضاع في البحرين من أزمات سياسية ودستورية ومعيشية يتحمل النظام المسئولية عن وصولها إلى طريق مسدود.
وحذرت المعارضة من تفاقم الأوضاع الأمنية ومحاولة جر البلاد إلى مستنقع العنف للتهرب من الاستحقاقات السياسية، كما حذرت من الإمعان في سلوكيات الدولة الأمنية ورفض السلطات محاسبة من ارتكبوا الانتهاكات وشعور ضحايا القمع بعدم جدوى الضغوطات الناعمة التي يمارسها المجتمع الدولي على السلطات البحرينية، التي لم تقدم قتلة الشهداء وممارسي الانتهاكات إلى محاكمات عادلة، بل هيئت لهم عملية الإفلات من العقاب.