ويخشى المسؤولون في هذه الدول خصوصا من ان يعود رعاياهم واغلبهم من الشبان الى بلدانهم اكثر تشددا وينفذون فيها اعتداءات ارهابية، حسب ما اعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه.
وقالت ان "الامر ليس فقط مشكلة وطنية بل هو مسألة دولية تطال دولا عدة"، مشددة على وجود مجموعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة في سوريا.
ومع ذلك، رفضت الوزيرة التي استضافت الاجتماع ان تعطي اية ايضاحات عن الاجراءات التي تم بحثها مع نظرائها والتي تتعلق خصوصا بالتعاون بين اجهزة المخابرات. وقالت "لا نريد ان نعلن عن الاجراءات السرية".
ومن ناحيته، قال نظيرها الفرنسي برنار كازينوف ان "هذه الاجتماعات لها هدف عملاني وتحديد خطط تحرك وتطبيقها".
واضاف "اذا كنا نريد تحاشي توجه شبابنا الى اراضي المعارك الجهادية يجب ان يكون هناك تعاون بين سلطات المطارات"، مشيرا الى الشراكة مع تركيا.
ودعا الوزير الفرنسي ايضا الى تعزيز تبادل البيانات حول الركاب الذين يعبرون المطارات الاوروبية والمطارات التي هي خارج الاتحاد الاوروبي.
وسوف يدرس الوزراء الاجراءات التي اتخذت والتي يستعدون لتطبيقها لتحاشي توجه المتطرفين الى سوريا وكذلك للتصدي للتطرف وتفكيك الخلايا وكيفية التعاطي مع الذين يعودون من القتال.
وقال الوزير الفرنسي ايضا "يجب ان يكون هناك حزم مع جميع الذين يلتزمون بالعمليات الارهابية وهم على الاراضي الوطنية وكذلك عمليات التجنيد او تنظيم العنف" مذكرا برغبته في طرد "جميع الاجانب الذين يساهمون على الاراضي الوطنية في تنظيم عمليات ارهابية او تجنيد ارهابيين".
واوضح ايضا ان القانون يسمح بسحب الجنسية الفرنسية في بعض الحالات.
وهو الاجتماع الرابع من هذا النوع منذ حزيران/ يونيو 2013 ولكنه الاول الذي يشارك فيه وزراء من دول جنوب المتوسط وتركيا التي تعتبر احدى طرق الوصول المفضلة الى سوريا.