وأوضحت الشبكة في بيان أن هذه الرسائل تهدف لحشد الدعم داخل البرلمانات الأوروبية لمساءلة الاحتلال على انتهاكه لحقوق الإنسان، كما وتهدف لتحقيق مطالب الأسرى الإداريين المضربين منذ 9 أيام.
بدوره، شدد رئيس الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين محمد حمدان أن شبكته ستتابع خطواتها ولن تألو جهداً في دعم حراك الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وقال "إن تصرفات الاحتلال الصهيوني تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تحط من قدر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان إن استمر صمت العالم عن استخفاف الاحتلال بها، وتجاهل المؤسسات الأممية للخروقات المتكررة لنصوصها".
وكان الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال قد شرعوا في إضرابٍ مفتوح عن الطعام يوم 24 من الشهر الماضي ضد سياسة الاعتقال الإداري.
هذا وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني امس الخميس أن 26 أسيراً في سجني "النقب" و"عوفر" انضموا لإضراب المعتقلين الإداريين المفتوح عن الطعام.
وأوضح فارس أن الأسرى الذين انضموا للإضراب في سجن "النقب" هم من الأسرى النواب الإداريين وكبار السن وسيكون إضرابهم ليوم واحد كتضامن مع رفاقهم، بينما انضم آخرون في "عوفر" للإضراب المفتوح عن الطعام.
وكان الأسرى قد شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام قبل أسبوع لإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم تحت شعار ثورة حرية وكرامة.
وقد وجه المعتقل الإداري محمود حمدي شبانة والقابع في سجن "عوفر" رسالة وصلت لنادي الأسير يوم الأحد الماضي جاء فيها: "سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التي تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا أن ننحني على أيادي آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبات عيوننا زوجاتنا".
وأشار الأسرى الإداريون في رسالتهم إلى تعسفية محكمة الاعتقال الإداري، التي تبدأ بإجبار الأسير على الوقوف لقاضي الجريمة، وتنتهي بجرة قلم يقرر فيها أن هذا الفلسطيني محروم من حريته، والتفاصيل "مادة سرية"، ليس من حق الأسير الإداري المحكوم "بشبه مؤبد بالتدريج" أن يطلع عليها ليدافع عن نفسه، وبذلك "تكتمل أركان الجريمة بقرار قضائي بمحكمة عسكرية، لا يتعدى كون القاضي فيها موظفاً عند رجال المخابرات الإسرائيلية دوره أن يصادق على قراراتهم".