الاعتقال الإداري التعسفي يبقي الفلسطينيين أسرى من دون تهم

وكان الأسرى الفلسطينيون تعرضوا خلال اليومين الماضيين لعمليات قمع مبرمجة من إدارة السجون الإسرائيلية في محاولة لثنيهم عن الإضراب.
هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 18 شهراً د.أمين الرمحي أمين سرّ المجلس التشريعي الفلسطيني وحتى اللحظة لم توجه للرمحي أي تهم.. وكلما ذهب محاموه نحو مايسمى محكمة العدل العليا تذرعت المخابرات الإسرائيلية بالملف السري لتبقيه في الاعتقال.
وأمثال الرمحي المئات من الأسرى الفلسطينيين بينهم نواب وقادة فصائل وأساتذة جامعات یقبعون في الاعتقال الإداري دون تهمة.. هذا الاعتقال الذي ابتدعه الانتداب البريطاني بدايات القرن الماضي وجددت تل أبيب العمل به نهاية القرن ذاته.
وفي حديث لمراسلنا أوضحت زوجة أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل إدارایاً محمود الرمحي أن المعتقل الإداري لايستطيع التقرير والتخطيط لحياته وحياة أبناءه بأي شيء سواء التعليم أو الزواج أو العمل.
وبينما كان المئات من الأسرى الإداريين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم السادس ويتعرضون لعملية قمع واسعة كان ذووهم وقادة الفصائل الفلسطينية يتضامنون معهم على أبواب الصليب الأحمر الدولي في البیرة المحتلة. حیث طالب المتضامنون المجتمع الدولي بوقف ما أسموها "مجزرة الاعتقال الإداري".
وفي جانب من کلمته في الوقفة التضامنية صرح وكيل وزارة الأسرى الفلسطينين زياد أبوعين قائلاً: يجب أن يسقط الاعتقال الإداري.. هذا السيف المسلط على رقابنا.. الذي أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني بعمل غيرقانوني وغيرشرعي وغيرإنساني وغيرأخلاقي.
فیما أکد القيادي في حركة حماس حسن يوسف علی ضرروة الإبقاء علی هذه الفعاليات "لنقول لإخواننا المعتقلين نحن معكم وسنبقى معكم بإذن الله عزوجل."
والاعتقال الإداري حالة من الموت البطيء دون موت.. حیث إن ما تريده تل أبيب من الاعتقال الإداري للأسير الذي يقبع في هذا الاعتقال أن يظل في حالة انتظار دائمة لاتنتهي.
04.29          FA