وافتتحت صباح الخميس مراكز الاقتراع أمام 22 مليون ناخب لإختيار رئيس للبلاد، وسط انقسام الشارع، في حين يقاطعها عدد من الاحزاب السياسية، فيما فرضت الحكومة الجزائرية إجراءات أمنية مشددة على الطرق الرئيسة والمدن الكبرى لتأمين الانتخابات الرئاسية.
وأخذ التنافس الانتخابي شكل الصراع بين الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة وغريمه السياسي علي بن فليس، فيما قامت الشرطة بتفريق وقفة احتجاجية لحركة بركات المطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة، التي يتوقع أن تسفر عن إعادة انتخابه لولاية رابعة، رغم أنه لا يزال يتعافى من إصابته بجلطة.
وحاولت مجموعات صغيرة من حركة بركات، تنظيم اعتصام وسط العاصمة الجزائر، قبل أن يحيط بها رجال الشرطة ويجرون أفرادها بعيداً.
يذكر أن المظاهرات في الجزائر محظورة منذ سقط عدد من قتلى في اشتباكات خلال احتجاج عام 2001.
هذا ويشارك في الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين، بينهم الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، الذي منعته ظروفه الصحية من الظهور في تجمعات ومهرجانات الحملة الانتخابية.
وكان الناخبون خارج البلاد بدأوا التصويت في الممثليات الدبلوماسية منذ أيام، كما فتح باب التصويت في "الصناديق المتنقلة" للناخبين بالمناطق النائية في البوادي والصحراء الكبرى.
وأثار وضع بوتفليقة الصحي وقراره الترشح لفترة رئاسية رابعة جدلا واسعا في الجزائر، أدى إلى انسحاب بعض المرشحين المحتملين، مثل رئيس الحكومة السابق أحمد بيتور، الذي اعتبر مشاركة بوتفليقة تجعل الانتخابات محسومة مسبقا لصالحه.
وانقسمت الأحزاب السياسية بين المشاركة والمقاطعة، وبين تأييد الرئيس المنتهية ولايته أو دعم أحد المرشحين المنافسين له.
فقد انضمت أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر إلى حملة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بينما ساندت أحزاب مثل حركة الإصلاح الوطني منافسه ورئيس حكومته السابق، علي بن فليس.
أما أحزاب حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، وشككت في نزاهتها.