وافاد موقع صوت المنامة ان الرابطة سجلت في هذا الإطار اعتقال نحو 4 مصورين بسبب أنشطتهم في تغطية الاحتجاجات وصدور 3 أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي إضافة إلى إصابة مراسل وكالة الأنباء العالمية بقنابل الغاز التي تلقيها قوات الأمن على المتظاهرين.
كما سجلت الرابطة أيضاً بحسب بيان لها امس الأربعاء خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار نحو 6 حالات على الأقل تمثل إعاقة عن مزاولة العمل لمراسلي وكالات عالمية ومحلية من قبل قوات الأمن، وسحب رخصة واحدة، إضافة إلى مواصلة القضاء ملاحقة 9 مواطنين بتهم مثل "إهانة الملك" و"التحريض على بغض طائفة" و"سب الصحابة" عبر موقع "أنستغرام" وبرنامج الدردشة "واتساب". فيما أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قرارا يقضي بتغليظ عقوبة "إهانته" لتصل إلى السجن 7 أعوام.
وقالت الرابطة إن "السلطات قامت باعتقال كل من المصورين الفوتوغرافيين محمد العريبي، سيد أحمد الموسوي، سيد باقر الكامل وماجد طريف، الذين تعرض جميعهم للتعذيب أو التحقيق حول أنشطتهم في تصوير الاحتجاجات السياسية. وحكم على المصور أحمد حميدان الحائز على جوائز دولية بالسجن 10 أعوام. في الوقت الذي أصدرت محكمة حكما بسجن الكاتب ورجل الدين السيد كامل الهاشمي 3 أعوام لاتهامه بـ"إهانة الملك" و"التحريض على بغض طائفة" بعد إشارته في خطبة إلى عملية هدم مساجد للمسلمين الشيعة التي قام بتوثيقها تقرير لجنة تقصي الحقائق".
واستدعت السلطات الأمنية إلى التحقيق الشاعرة آيات القرمزي، حيث جرى التحقيق معها حول مضامين قصيدة ألقتها في مهرجان للمعارضة. فيما عُرض الكاتب الصحافي عباس المرشد على محكمة بشكل مفاجيء بتهمة "إهانة الملك" من دون أن يسبق ذلك التحقيق معه أو عرضه على النيابة.
وقالت الرابطة: "نعتقد أن هذا الكمّ من القضايا “يمثل صورة صارخة للمستوى الخطير الذي بلغه التدهور على مستوى الحريات والحقوق الأساسية لحرية التعبير".
ورأت الرابطة أن تهم "إهانة الملك"، وتغليظ عقوبتها، وكذلك "التحريض على بغض طائفة" و"سب الصحابة"، أصبحت تهم جاهزة لملاحقة المعارضين الذين يطالبون منذ 14 فبراير/ شباط 2011 بالمزيد من الحريات السياسية".
وأدانت الرابطة مواصلة السلطات خطواتها القمعية إزاء المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وطالبت الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، وإيقاف المحاكمات القضائية بتهمة "إهانة الملك" لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة "التجمهر" للمصورين، وفتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
كما طالبت بإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.