وقالت مريم رحيم في تأثر خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة ليون (شرق) "أريد أن تعتبر الحكومة الفرنسية آسية الفرنسية البالغة من العمر 23 شهرا، اصغر رهينة فرنسية لأنها بالفعل رهينة".
وأضافت الأم بحضور محاميها غابرييل فيرسيني بولارا "أريد أن تمنح هذه الصفة مثل باقي الرهائن من صحافيين أو رجال دين".
وأضافت السيدة الشابة أنها متأكدة من أن زوجها الذي بدأت إجراءات الطلاق منه وهو موضع بطاقة جلب دولية، موجود في سوريا.
وروت الوالدة وقد اغرورقت عيناها بالدموع "كان آخر اتصال به منتصف كانون الثاني/يناير من هاتف بشريحة سورية. وقال لي انه لا يريد جلب آسية الى فرنسا ويفضل أن تموت شهيدة. وأكد لي أنها بخير ومررها لي التي فكانت تناديني بتأثر ماما ماما".
وتساءلت "حين تعرف السلطات أنها في سوريا. لماذا لا تعترف عمليا بذلك أمام 66 مليون فرنسي؟".
وقالت مريم رحيم التي سعت بصرخة اليأس التي اطلقتها إلى "التأثير على الرأي العام"، "إنها ابنتي وهي فرنسية وأريد أن تتدخل أعلى السلطات الفرنسية من اجلها فلكل ثانية قيمتها".
كما أعلنت ، للغرض، إطلاق عريضة دولية وتنظيم "مسيرة رمزية من اجل أطفال فرنسا" مع أولياء أطفال آخرين موجودين على الأراضي السورية.
وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لم يعد والد الرضيعة البنت إلى أمها كما اعتاد بعد تمضية يوم الاثنين معها.
وغادر اثر ذلك فرنسا إلى تركيا من حيث كان يتصل بالأم بانتظام طالبا منها الالتحاق به.
كما أعلن نيته اجتياز الحدود إلى سوريا مع البنت للانضمام إلى جبهة النصرة التي تقاتل الحكومة السورية.
ومازال القلق يؤرق بعض الحكومات الأوربية التي ذهب بعض من رعاياها للقتال في سوريا كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا، ومثار هذا القلق هو عودة هؤلاء إلى بلدانهم مشبعين بأفكار تكفيرية. ويبدو أن العدد الأكبر من هؤلاء الذين يطلق عليهم "الجهاديين" الذين يتوجهون إلى سوريا يأتي من فرنسا، وقد درجت العادة على ذهاب أولئك إلى تركيا ومن هناك يجتازون الحدود للالتحاق بجبهات القتال في سوريا، وكان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أعرب عن قلقه من ذهاب فرنسيين قصر للقتال في سوريا.