ووفقا للصحيفة فقد دان القضاء الفرنسي هذا الشخص وحكم عليه بعشرين عاما من السجن. معتبرة أن هذا الحادث يأتي ليبرز غياب المراقبة الأمنية في المغرب لحالات مغتصبي الأطفال.
وأوردت جريدة "لوماتان دو نيس" الصادرة في مدينة نيس الفرنسية الجمعة أن شخصا يبلغ من العمر 60 عاما ويعمل في قطاع الصحة قد تمت إدانته بـ20 سنة سجنا بعدما تورطه في اغتصاب ثلاثة قاصرين ومن ضمنهم طفل مغربي.
وتكشف هذه اليومية في موقعها الرقمي أن الفرنسي انتقل الى المغرب سنة 2010 واشترى طفلا بألفي يورو من امرأة يبدو أنه ابنها وولد خارج مؤسسة الزواج.
وجاء الكشف عن هذه الفضيحة بفضل مواطن مغربي اطلع على البريد الالكتروني للجاني وأخبر الدرك الفرنسي الذي بدأ التحقيق.
وكان الجاني قد تم اعتقاله سنة 2011 إلا أنه تمتع بالسراح المؤقت حتى إدانته الجمعة. فيما وضع الطفل المغربي عند أسرة تبنته.
وهذه هي الفضيحة الثالثة التي يشهدها المغرب بشأن تورط أجانب في اغتصاب أطفال. وكانت الأولى والأخطر في صيف هذه السنة عندما أعفى الملك عن اسباني اسمه دانيال غالفان تحرش بـ 11 طفلا مغربيا في مدينة القنيطرة.
وكانت الفضيحة السابقة من قبلها تتعلق ببريطاني شهير متهم في بلاده باغتصاب الأطفال واسمه روبرت إدوارد بيل قد اعتقله الناس في مدينة تطوان شمالي المغرب عندما كاد أن يختطف طفلة في سيارته.
والمشترك بين هذه الملفات الفضائحية الثلاثة أن مغتصبي الأطفال انتقلوا الى المغرب ومارسوا جرائمهم ولم تنتبه الأجهزة الأمنية لذلك، فغالفان أقام لسنوات في القنيطرة وهو يمارس جرائمه. في الوقت نفسه، لم تنتبه السلطات الى عملية بيع الطفل سنة 2010 الى الجاني الفرنسي المذكور.
وتبقى حالة البريطاني روبرت إدوارد بيل هي الأخطر من نوعها. فهذا البريطاني مسجل في بريطانيا كمغتصب أطفال ونشرت الصحف البريطانية صورته يوم 8 ديسمبر من السنة الماضية ومنها جريدة "ميرور" وتحدثت عن هروبه الى اسبانيا ثم وجوده في المغرب، ولم تتحرك السلطات المغربية للقبض عليه حتى اعتقله أناس عاديون عندما حاول اختطاف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.