وجاء في تقرير نشرته هذه اللجنة "في كانون الثاني/يناير حصلت مواجهات تمكنت خلالها مجموعات مسلحة مثل الجبهة الإسلامية والجبهة الثورية السورية في إدلب وجيش المجاهدين في حلب من السيطرة على مواقع لداعش".
وتابع التقرير "خلال الأيام والساعات التي سبقت هذه الهجمات نفذ عناصر من داعش عمليات إعدام واسعة شملت معتقلين لديهم فارتكبوا بذلك جرائم حرب. والتحقيق لا يزال جارياً حول عدد الأشخاص الذين قتلوا، وللتحقق من ادعاءات حول وجود مقابر جماعية".
وأضاف التقرير أن الإعدامات جرت في تل أبيض وفي محيط مجمع طبي في قاضي عسكر. كما تم العثور على جثث في بحيرة الأسد قرب سد الفرات، بحسب ما أورد التقرير أيضا.
وتفيد المعلومات التي جمعتها اللجنة أيضاً أن عناصر داعش كانوا يقومون بـ"قتل المحتجزين على عجل" استباقاً لانسحابهم بعد هزيمتهم أمام الفصائل الأخرى، وأن بعض الضحايا كانوا من المدنيين.
وقدمت هذه اللجنة تقريرها الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويغطي الفترة الممتدة من تموز/يوليو 2013 حتى العشرين من كانون الثاني/يناير 2014.
وأعدت هذه اللجنة أربع لوائح لم تنشر تضم أسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة قد تكون ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمهيداً لمحاكمتها في وقت لاحق.
إلا أن رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو كشف للمرة الأولى بعض التفاصيل قائلاً إنها تضم "أسماء رؤساء أجهزة الاستخبارات ومراكز الاعتقال حيث كانت تجري عمليات تعذيب، وأسماء قادة عسكريين أعطوا أوامر باستهداف مدنيين، وأسماء المسؤولين عن المطارات التي كانت تنطلق منها الطائرات التي تلقي البراميل المتفجرة، إضافة إلى اسماء مجموعات مسلحة متورطة في هجمات وإجبار سكان على النزوح".